أصدر د.شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا حمل رقم (14) لسنة 2026 بشأن تعميم تطبيق منظومة الخصم المباشر لإنتاج الخبز البلدي المدعم على مستوى جميع المحافظات اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في بورسعيد.

ويأتي القرار في إطار جهود وزارة التموين لتطوير منظومة الخبز المدعم وتعزيز الحوكمة والرقابة المالية على تداول القمح والدقيق مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين في الحصول على الخبز المدعم دون أي تغيير في الحصص أو الأسعار المقررة.

ونص التوجيه الوزاري على تحديد سعر طن القمح التمويني المنصرف للمطاحن التموينية من مواقع التخزين بـ 16 ألفًا و500 جنيه على أن يتم سداد قيمة الكميات المنصرفة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال الخصم المباشر من الحسابات البنكية للمطاحن وفقًا للتفويضات الممنوحة في هذا الشأن.

كما حدد التوجيه سعر طن الدقيق التمويني استخراج 87.5% المخصص للمخابز البلدية المدعمة عند 19 ألفًا و320 جنيهًا للطن، بينما تم تحديد سعر طن الدقيق التمويني المخصص لمستودعات صرف الدقيق للمواطنين عند 19 ألفًا و355 جنيهًا للطن.

وأكدت الوزارة أن سداد قيمة الدقيق سيتم من خلال علاقة مباشرة بين المخبز أو المستودع والمطحن المرتبط به، وفق آليات السداد التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

استمرار دورة العمل الحالية دون تغيير وشدد التوجيه الوزاري على استمرار العمل بنظام "الاستعاضة" الحالي المنظم لصرف القمح للمطاحن وصرف الدقيق للمخابز والمستودعات، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها حاليًا والمنصوص عليها في القرارات والتوجيهات الوزارية السابقة، بما يضمن عدم حدوث أي اضطراب في دورة تداول القمح والدقيق.

دعم مالي للمخابز والمستودعات قبل بدء التطبيق ولتسهيل الانتقال إلى المنظومة الجديدة، قررت الهيئة العامة للسلع التموينية تحويل مبالغ مالية للمخابز قبل بدء التطبيق تعادل متوسط التكلفة الفعلية لمبيعات يومين من الخبز البلدي لكل مخبز، استنادًا إلى متوسط المبيعات خلال آخر شهر عمل قبل صدور التوجيه.

كما تقرر تحويل مبالغ تعادل 25% من مبيعات مستودعات صرف الدقيق للمواطنين خلال آخر شهر عمل قبل صدور القرار، لمساعدتها على شراء الدقيق التمويني من المطاحن المرتبطة بها مع تسوية هذه المبالغ لاحقًا بعد انتظام العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية