كشف تقرير جديد أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو 80 مليار دولار من التحويلات السنوية للعاملين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند وباكستان وبنغلاديش قد تواجه ضغوطاً إذا استمرت الاضطرابات في الشرق الأوسط، محذراً من أن أي تراجع في هذه التدفقات سيؤثر على دخول ملايين الأسر واحتياطيات النقد الأجنبي في الدول الثلاث.

وأوضح التقرير أن ممر التحويلات المالية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا يعد من أكبر ممرات التحويلات في العالم، إذ يضخ نحو 80 مليار دولار سنوياً إلى الدول الثلاث، مشيراً إلى أن انخفاض هذه التدفقات بنسبة تتراوح بين 5 % و10 % قد يؤدي إلى خسائر تتراوح بين 4 و8 مليارات دولار.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان «التصعيد العسكري في الشرق الأوسط: تخفيف حدة الصدمة العالمية»، إلى أن استمرار الاضطرابات لن يقتصر أثره على ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة والمواد الغذائية، بل سيمتد أيضاً إلى تحويلات العاملين في دول الخليج، التي تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ودخل الأسر في الهند وباكستان وبنغلاديش.

التحويلات المالية

وأوضح أن الهند تلقت تحويلات مالية بلغت 118.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024، جاء نحو 38 % منها من دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعادل نحو 45 مليار دولار.

أما باكستان، فتُعد أكثر اعتماداً على أسواق العمل الخليجية، إذ تشير بيانات البنك المركزي الباكستاني إلى أن السعودية والإمارات وبقية دول مجلس التعاون استحوذت على 57 % من إجمالي تحويلات العاملين في 2025، بما يعادل قرابة 22 مليار دولار.

وفي بنغلاديش، سجلت التحويلات مستوى قياسياً بلغ 32.8 مليار دولار خلال 2025، وشكلت التحويلات القادمة من العاملين في دول الخليج نحو 43 % من الإجمالي، بما يقارب 14 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن مستوى التعرض للمخاطر يختلف بين الدول الثلاث. ففي حين تمتلك الهند اقتصاداً أكبر وأكثر تنوعاً، إضافة إلى توسع مصادر تحويلاتها من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما يخفف من أثر أي تراجع في التحويلات الخليجية، فإن باكستان وبنغلاديش تواجهان مخاطر أكبر نظراً للدور المحوري الذي تؤديه التحويلات في تمويل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي