قضت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات أمس بحبس عدد من المتهمين بقضية غسل أموال لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم نحو 202 مليون دينار، بما يعادل ضعف الأموال محل الجريمة.
كما قضت المحكمة بتغريم شركات عائدة للمتهمين 101 مليون دينار تمثل قيمة الأموال محل الجريمة، إلى جانب إبعاد المحكوم عليهم غير الكويتيين بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة مستندات مزورة استخدمت بالجريمة.
وكانت النيابة العامة قد حققت في هذه الدعوى مع 21 متهما و17 شركة تجارية بتهم تتعلق بغسل الأموال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
