كتب نور الدين نديم -
كلما طُرح ملف الفاقد التعليمي على طاولة النقاش، يتجدد السؤال ذاته: لماذا تبدأ الحلول دائمًا من المعلم؟! ولماذا تكون العطلة الصيفية هي الحلقة الأضعف التي يسهل المساس بها، بينما تبقى بقية أسباب الأزمة بعيدة عن أي مراجعة جادة؟
يوحي المشهد وكأن الفاقد التعليمي لا يحدث إلا في شهري الصيف، أما الاكتظاظ داخل الصفوف، ونقص المعلمين، والضغوط الإدارية، وتراجع الإمكانات، والفجوات التي تراكمت عبر سنوات، فكلها عوامل لا تستحق أن تدخل قاعة الاتهام.
ولو كان تقليص العطلة الصيفية علاجاً ناجعاً، لكانت المنظومة التعليمية قد تجاوزت هذا الملف منذ سنوات.
لكن التجارب التربوية تؤكد أن جودة التعليم لا تُقاس بعدد الأيام، بل بجودة ما يُقدم خلالها، وبكفاءة التخطيط، وتهيئة البيئة التعليمية، وتمكين المعلم من أداء رسالته.
ومن الناحية القانونية، فإن الحقوق الوظيفية ليست ترفاً إدايّاً، ولا يجوز الانتقاص منها إلا وفق سند قانوني واضح، ومبررات موضوعية، ودراسة تبين أن الإجراء يحقق المصلحة العامة ويحقق الغاية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
