في حكم وُصف بـ"أحد أهم القرارات القضائية المؤثرة في السياسة النقدية الأمريكية منذ عقود"، رسّخت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مبدأ استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن السلطة التنفيذية، بعدما رفضت محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.

حال حكم المحكمة العليا الأمريكية دون أن يصبح ترامب أول رئيس أمريكي ينجح في إقالة عضو من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ تأسيسه عام 1913.

جاء القرار بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، وأكدت أكدت المحكمة العليا أن "أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يتمتعون باستقلالية تامة، ولا يمكن عزلهم بناءً على خلافات تتعلق بالسياسة النقدية".

وأكد رئيس المحكمة جون روبرتس إن "ترامب لم يمنح كوك ما يكفي من إجراءات قانونية للرد على الاتهامات الموجهة إليها قبل إقالتها"، وهو ما اعتبرته المحكمة "إخلالاً بالضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون لأعضاء المجلس".

وبموجب القانون المطبق منذ تأسيس البنك عام 1913، لا يمكن عزل أعضاء مجلس المحافظين إلا وفق شروط وإجراءات قانونية صارمة تعرف بـ "السبب الوجيه".

لماذا يُعد الحكم تاريخياً؟

وفق "رويترز"، حال الحكم دون أن يصبح ترامب أول رئيس أمريكي ينجح في إقالة عضو من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ تأسيسه.

جدل إقالة كوك

يعود الخلاف بين ترامب وكوك إلى اختلاف حول أسعار الفائدة واستقلالية الفيدرالي، إذ دعت إدارة ترامب إلى خفض حاد للفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، فيما شددت كوك على ربط القرارات بالمؤشرات الاقتصادية فقط بعيداً عن الضغوط السياسية.

وفي أغسطس (آب) 2025، أعلن ترامب إقالتها بدعوى "احتيال في رهن عقاري"، وهي تهمة نفتها كوك ووصفها محاموها بأنها "خطأ غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري