تبدأ الإمارات اليوم الأربعاء، المرحلة التجريبية لنظام الفوترة الإلكترونية ضمن استراتيجية التحول الرقمي لمنظومتها المالية، عبر تطبيق النظام على مجموعة مختارة من المنشآت الخاضعة للضريبة، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 الصادر عن وزارة المالية.

ولا يقتصر النظام على استبدال الفواتير الورقية وملفات PDF بنُسخ رقمية، بل يُعيد تشكيل علاقة الشركات بالإدارة الضريبية عبر ربط البيانات آنياً بالهيئة الاتحادية للضرائب، بما يعزّز قدرتها على سدّ الثغرات التي يُستغلّ من خلالها التهرب الضريبي، وفق ما أعلنت وزارة المالية.

الأهداف الرسمية للنظام

تحدد وزارة المالية، ثلاثة أهداف رئيسة للفوترة الإلكترونية، هي:

· دعم اقتصاد رقمي حديث خالٍ من الورق، مع تعزيز كفاءة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية.

· تقليل الفجوات الضريبية والحد من التهرب الضريبي.

· توفير بيئة أعمال عادلة ومتوازنة لجميع الشركات، ما يُسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

بنية النموذج وآلية العمل

يرتكز الإطار الجديد على "نموذج الخمس زوايا" (5-Corner Model) المستند إلى شبكة "Peppol" الدولية للتبادل الآمن للمستندات الإلكترونية، ويربط النموذج خمسة أطراف في دورة واحدة: المورّد، مزود خدمته المعتمد، منصة الهيئة الاتحادية للضرائب، مزود خدمة المشتري، وصولاً إلى المشتري ذاته، وفق ما أوضحته وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في بيان رسمي بمناسبة انطلاق المرحلة التجريبية للنظام.

وتُصدر الفواتير حصراً بصيغة "XML" المهيكلة وفق معياري "UBL" أو "PINT-AE"، ثم تنتقل بين الأطراف عبر مزودي الخدمة المعتمدين، بالتزامن مع إرسال البيانات الضريبية مباشرة إلى منصة الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الرقابة والامتثال، وفق دليل إرشادات الفوترة الإلكترونية الصادر عن وزارة المالية في فبراير (شباط) 2026.

المرجعية التشريعية

يستند نظام الفوترة الإلكترونية إلى منظومة تشريعية متعددة الطبقات، أرسى معالمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، الذي وضع التعريف القانوني للنظام وخول وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه وتحديد الخاضعين له، وفق ما أعلنته وزارة المالية.

وأكمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2024 بشأن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، هذا الإطار عبر توسيع تعريف "الفاتورة الضريبية" و"الإشعار الدائن الضريبي" ليشملا الصيغة الإلكترونية، إلى جانب إضافة تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية والإشعار الدائن الإلكتروني، وربط استرداد ضريبة القيمة المضافة بمتطلبات الامتثال للفوترة الإلكترونية.

على الصعيد التنفيذي، تستكمل المنظومة بثلاث ركائز أصدرتها وزارة المالية:

· القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 الصادر في 28 سبتمبر (أيلول) 2025: يحدد نطاق النظام والتزامات الخاضعين له.

· القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 الصادر في 28 سبتمبر (أيلول) 2025: يرسم الجدول الزمني للتطبيق.

· قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 الصادر في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 والنافذ من 15 أكتوبر 2025: يحدد المخالفات والغرامات الإدارية.

خارطة زمنية على ثلاث مراحل

يسير التطبيق الإلزامي وفق خارطة زمنية متدرجة صُممت لمنح الشركات فسحة كافية للاستعداد، بعد التعديل الذي أدخلته وزارة المالية في 10 مايو (أيار) 2026:

· الشركات ذات الإيرادات السنوية فوق 50 مليون درهم: تعيين مزود خدمة معتمد بحد أقصى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، والتطبيق الإلزامي الشامل في 1 يناير (كانون الثاني) 2027.

· الشركات دون 50 مليون درهم: تعيين مزود بحد أقصى 31 مارس (آذار) 2027،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري