أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار أعمال مراجعة وتنقية بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار خطة الدولة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من الحكومة.

وأكدت الوزارة أن عمليات المراجعة تتم بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، وبناءً على معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بما يضمن توجيه الدعم التمويني ودعم الخبز إلى مستحقيه الفعليين.

وأوضحت وزارة التموين أن مؤشرات عدم الاستحقاق تشمل عدة حالات، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، فضلًا عن الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص، أو امتلاك شركات.

وأضافت الوزارة أن المعايير تشمل أيضًا سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة، وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات العدالة في توزيع الدعم.

وشددت وزارة التموين على حرصها الكامل على ضمان حق المواطنين في التظلم، موضحة أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو الماضي أمام المواطنين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية