أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تعديلات تشريعة في 7 قوانين ضريبية ومجموعة إجراءات تنفيذية وإدارية وفنية، وسيتم إطلاقها تحت شعار «إزالة التحديات ومزيد من التسهيلات»، موضحة أن جميع بنود الحزمة الثانية تستهدف تخفيف الأعباء ومساندة الممولين الملتزمين، حيث تم الاستفادة بشكل كبير من الحوارات المجتمعية مع شركائنا الممولين وممثلى مجتمع الأعمال ومقترحاتهم فى صياغة بنود الحزمة.

جاء ذلك خلال أول لقاءاتها المفتوحة مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال للتعريف بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بعد إقرارها رسميًا من مجلس النواب.

أضافت العال، أنه تم الموافقة على اعتبار المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم؛ بما يخفض الأعباء المالية على مجتمع الأعمال، كما تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة ستة أشهر؛ ليتم تلقى الطلبات حتى 31 ديسمبر 2026، مشيرةً إلى أنه تم توحيد نسبة 2.5% على التصرفات العقارية لغير التجار مهما بلغ عدد التصرفات، مع مد مهلة السداد لـ60 يومًا بدلًا من شهر، كما تم إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية عند البيع فيما بينهم، وسيتم قريبًا إطلاق تطبيق موبايل خاص بحساب ضريبة التصرفات العقارية بشكل آلى، بما يتيح الحصول على المخالصة إلكترونيًا.

تابعت أنه تقرر تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة لأغراض طبية لـ 5%، مع إعفاء كامل لمدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوى ومرشحات الكلى الصناعية؛ بما ينتهى بالتخفيف على المرضى، مشيرة إلى أنه تم إخضاع المنظفات الصناعية والجبس للسعر العام للضريبة 14%، بما يسهم فى تخفيض التكلفة على المنتجين من خلال خصم ضريبة المدخلات، كما تم توحيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم