نظمت وزارة العدل في أبوظبي ملتقى «قانون المعاملات المدنية الجديد»، بهدف التعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، الذي دخل حيز النفاذ مطلع الشهر الجاري، كخطوة استراتيجية لتحديث المنظومة التشريعية في دولة الإمارات؛ وبما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ الثقة في المعاملات، ويحمي الحقوق، صوناً لاستقرار بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار.

و شهد الملتقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعدد من كبار المسؤولين ونخبة من القضاة والأكاديميين والمختصين في الشأن القانوني، ممثلي العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية.

وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، أهمية القانون الجديد في إرساء دعائم العدالة الناجزة، مشيراً إلى الآفاق التي يتيحها لتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في الأنشطة التنافسية، وبناء اقتصاد مستدام.

من جانبها، ألقت معالي مريم بنت أحمد الحمادي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية