أثار قرار الحكومة الأردنية تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر يوليو/ تموز عند مستويات شهر يونيو/ حزيران موجة من الجدل، في ظل تراجع أسعار النفط الخام عالمياً، وسط تساؤلات حول أسباب عدم انعكاس هذا الانخفاض على أسعار الوقود محلياً.
ويوضح مصدر حكومي بوزارة الطاقة وخبير في قطاع الطاقة، أن الانخفاض العالمي لم يكن كافياً لتعويض الارتفاعات السابقة، وأن الحكومة تحملت خلال الأشهر الماضية جزءاً من كلف الشحن وفروقات الأسعار دون تحميلها بالكامل للمستهلك، مشيرين إلى أن تراجع أسعار البنزين يتأخر بطبيعته عن انخفاض أسعار النفط الخام بسبب دورة التكرير والمخزونات وآلية احتساب متوسط الأسعار الشهرية.
ومنذ سنوات تتولى لجنة تسعير المشتقات النفطية التابعة لوزارة الطاقة مراجعة أسعار الوقود والتعرفة الكهربائية في نهاية كل شهر، استناداً إلى متوسط الأسعار العالمية، وكلف النقل والتكرير والاستيراد، لتحديد الأسعار المعتمدة للشهر التالي.
وأبقت اللجنة في اجتماعها الأخير أسعار المشتقات النفطية دون تغيير، إذ استقر سعر بنزين أوكتان 90 عند (1 دينار أردني للتر - نحو 1.41 دولار أمريكي) وبنزين أوكتان 95 عند (1.310 دينار - 1.85 دولار أمريكي ) فلساً للتر، فيما ثبت سعر الديزل عند (850 فلساً - حوالي 1.2 دولار أمريكي).
الحكومة: الانخفاض لم يعوض الارتفاعات
ويقول مصدر حكومي في وزارة الطاقة، فضل عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح لوسائل الإعلام، إن "الجدل الدائر يغفل جانباً مهماً يتعلق بكلف الارتفاعات السابقة في أسعار النفط، إضافة إلى تكاليف الشحن البحري التي تحملتها الحكومة خلال الفترة الماضية دون تحميلها بالكامل للمستهلك".
وأوضح المصدر لـ"24"، أن "آلية التسعير تعتمد على متوسط الأسعار الشهرية وليس على التغيرات اليومية أو الأسبوعية"، مؤكداً أن التراجع الذي شهدته الأسواق العالمية لم يكن كافياً لتعويض الارتفاعات التي سبقت الأزمة الإقليمية الأخيرة.
انخفاض أسعار الوقود يتأخر عن تراجع النفط
من جانبه، يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، أن "انخفاض أسعار البنزين لا ينعكس مباشرة بعد تراجع أسعار النفط الخام، مشيراً إلى أن ذلك يعد أمراً طبيعياً في جميع الأسواق العالمية نتيجة دورة الإنتاج والتوزيع والمخزونات".
ويقول عقل لـ"24" إن "انعكاس انخفاض النفط على أسعار التجزئة يحتاج عادة إلى فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، تبعاً لدورة التكرير وسلسلة الإمداد".
ويضيف أن النفط الخام يشترى ويكرر قبل وصوله إلى محطات الوقود، وهي عملية تستغرق أياماً أو أسابيع، ما يعني أن الوقود المباع حالياً يكون غالباً ناتجاً عن شحنات تم شراؤها بأسعار أعلى من الأسعار الحالية.
ويشير كذلك إلى أن "شركات التوزيع تمتلك مخزونات من الوقود في المصافي ومستودعات التخزين وخطوط النقل، ويجب تصريف هذه الكميات أولاً قبل وصول الوقود المنتج من خام تم شراؤه بأسعار أقل، مؤكدا أن المعيار الحقيقي الذي تعتمد عليه الحكومات في التسعير هو متوسط الأسعار الشهرية، وليس الانخفاضات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
