تفاجأ آلاف المصريين صباح اليوم الخميس، بحذفهم من منظومة دعم الخبز بتلقيهم رسائل عدة عبر هواتفهم المحمولة تفيدهم بوقف بطاقة الحصول على الخبز المدعوم، بسبب تحديث منظومة الدعم الجديدة والمعلنة أخيرا من الحكومة المصرية.

ماذا حدث؟

وتفيد وزارة التموين المصرية بأنها اتجهت لحذف أسماء من السجل بعد عمليات مراجعة وتنقيح لاستبعاد غير المستحقين للدعم، مع فتح أبواب التظلم لمن يرغب في ذلك.

المواطن المصري مصطفى محمد يقول لـ24: "تلقيت رسالة على هاتفي باستبعادي من منظومة صرف الخبز وذلك لأن أبنائي في مدارس خاصة. وهذه ضمن الشروط التي تحدد المستبعدين من منظومة صرف الخبز والحصول على السلع التموينية". ويردف محمد: "سوف أتظلم على القرار وأطالب بإعادة النظر فيه, لأن التعليم في مدارس خاصة هو أمر اعتيادي وليس تعليم في مدارس دولية"، مشيراً إلى أن "نفقات المدارس الخاصة أصبحت مقاربة من مصروفات المدارس الرسمية الحكومية في الوقت الحالي وربما تكون أزيد قليلاً وليس مثل المدارس الدولية إطلاقاً".

ويستفيد من منظومة دعم الخبز والسلع في مصر 68 مليون مواطن بينهم 62 مليوناً، قرابة نصف عدد السكان. ويصرف المنتفعون السلع الغذائية الشهرية الأساسية مثل الزيت والسكر وغيرها من السلع دون الحصول على الخبز. وخصّصت الحكومة لهذا البرنلمج 160 مليار جنيه (3.4 مليار دولار) في 2025.

ويأتي تنقيح الجداول وتوجيه الدعم لـ"مستحقيه" في سياق توجه حكومي "لإعادة هيكلة آليات الدعم بما يضمن توجيهه للفئات الأكثر احتياجاً"، مع الحفاظ على استمرارية الدعم وزيادة مخصصاته لمواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار.

وتؤمن وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم لاصحاب البطاقات التموينية، إذ تنتج الوزارة بين 250 مليون و 270 مليون رغيف يومياً. إذ تطرح الخبز على البطاقات بسعر 20 قرشاً للرغيف، وبمعدل 5 أرغفة يومياً لكل فرد مقيد على البطاقة، علماً أن كلفة إنتاج الرغيف فعلياً تقرب من 150 قرشاً (سبعة أضعاف السعر المدعوم) وتتحمل الحكومة فارق الكلفة لصالح المواطن.

ومع تطبيق منظومة الدعم النقدي يحصل المواطن على إجمالي سعر الرغيف للقيام بشراء ما يحتاجه من خبز أو سلع، وفقاً لاحتياجات أسرته، وبقيمة الدعم المخصص لأفراد الأسرة المقيدة على بطاقات التموين.

لماذا حُذف المصريين من منظومة الدعم؟

وتذكر وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، منها "التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، البناء المخالف، سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات بدون وجه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري