اتسع العجز التجاري للمغرب بنسبة 20.8% ليصل إلى 159 مليار درهم (نحو 17 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مدفوعاً بارتفاع واردات الطاقة والمعدات، وفقاً لما أعلنه مكتب الصرف اليوم الخميس.

وذكر المكتب في تقريره الشهري أن الواردات ارتفعت بنسبة 11.8% على أساس سنوي لتصل إلى 370 مليار درهم، متجاوزةً الصادرات التي ارتفعت بنسبة 5.8% لتصل إلى 211 مليار درهم، حسب وكالة «رويترز».

البنك الدولي يمول مشروعاً للطاقة النظيفة في المغرب بـ265 مليون دولار

واردات الطاقة

وقفزت واردات المغرب من الطاقة بنسبة 20% لتصل إلى 55 مليار درهم، مما يسلط الضوء على تأثير التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.

وكانت واردات القمح قد ارتفعت بنسبة 8.6% لتصل إلى 8.3 مليار درهم قبل تعليق الاستيراد الذي فرضته الحكومة في شهري يونيو ويوليو لحماية المحصول المحلي.

ويُعد قطاع السيارات في المغرب، الذي يضم مصانع لشركتي «ستيلانتيس» و«رينو»، القطاع التصديري الرائد في البلاد، بقيمة 77 مليار درهم، بزيادة قدرها 16%.

احتياطيات الفوسفات

يمتلك المغرب أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، إلا أن صادراتها من هذا المعدن ومنتجاته، بما فيها الأسمدة، انخفضت بنسبة 11.2% لتصل إلى 32.6 مليار درهم.

وأعلنت مجموعة «المكتب الشريف للفوسفاط» المملوكة للدولة الشهر الماضي أنها ستستأنف الإنتاج بكامل طاقتها بعد خفضه بنسبة 30% نتيجةً لانقطاع الإمدادات الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقفزت تحويلات المغتربين المغاربة العاملين في الخارج، والتي تُعدّ مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية للمملكة، بنسبة 808% لتصل إلى 50.2 مليار درهم.

بينما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 14.3% لتصل إلى 53.7 مليار درهم. وازداد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20%، ليصل إلى 30 مليار درهم.

تباطؤ العقار في المغرب.. إعادة تموضع للسوق أم بداية مرحلة انكماش؟

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس