تُمثل أحكام التنفيذ القرارات القضائية الحاسمة، التي يصدرها قاضي التنفيذ، للفصل في الإشكاليات والمنازعات الناشئة، عن تطبيق السندات التنفيذية .

وتكمن أهميتها القصوى في أنها صمام الأمان القضائي، الذي يراقب مشروعية التنفيذ الجبري، ويمنع انحرافه عن المسار القانوني الصحيح .

فهي الأحكام التي تفصل في " منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية " ، كإشكالات وقف التنفيذ، أو دعاوى استرداد الأشياء المحجوزة .

وينظم قانون المرافعات الكويتي ( 38 لسنة 1980 ) هذه الأحكام بوضعها تحت إشراف قاضٍ متخصص، يملك سلطة قضائية وولائية كاملة .

وتتميز أحكام وقرارات قاضي التنفيذ بطبيعة قانونية خاصة، حيث تجمع بين الحسم القضائي السريع، والمرونة الإجرائية لمواجهة المماطلة .

ويشترط القانون الكويتي أن تصدر هذه الأحكام مسببة، ومستندة إلى نصوص القانون، لحماية مراكز الخصوم، ومنع الإضرار بالعدالة .

كما كفل المشرع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة