حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة كليًا أو جزئيًا عن الممول أو المكلف، وذلك في إطار ضوابط قانونية محددة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها الأفراد.

حالات إسقاط المستحقات الضريبية

ووفقًا للقانون، تشمل حالات إسقاط المستحقات الضريبية وفاة الممول دون وجود تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، وكذلك إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه وأغلقت التفليسة، أو في حال مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع