أكدت الهيئة العامة للترفيه أن نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء في 16 يونيو الماضي ونُشر بالجريدة الرسمية اليوم، يمثل خطوة تنظيمية محورية في مسار تطوير منظومة القطاع داخل المملكة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن هذا التشريع يهدف أساسًا إلى تنظيم الأنشطة وتطويرها، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع واستدامته، ويرفع من جاذبيته الاستثمارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، تماشيًا مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وأشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا يحكم ممارسة الأعمال الترفيهية والمساندة، عبر تنظيم إجراءات منح التراخيص وتحديد المعايير والاشتراطات اللازمة. وبينت أن هذا الضبط الإجرائي يسهم مباشرة في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز ثقافة الامتثال، لتحقيق مستويات أعلى من الجودة في التجارب الترفيهية المتاحة للجمهور.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة العامة للترفيه على أن النظام يعزز مستويات الشفافية ويوضح الحقوق والالتزامات بين مختلف الأطراف المعنية.
وأضافت أنها مُنحت بموجب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
