أسواق الذهب تشهد بين كل فترة وأخرى حركة بيع وشراء نشطة تتواءم مع المستجدات الاقتصادية في العالم التي أسهمت في الإقبال على المشغولات الذهبية، كما صاحب ذلك تزايد محاولات النصب والاحتيال من عصابات في ظل تنبيهات يطلقها تجار الذهب والمجوهرات، تحذّر من المواقع الإلكترونية المجهولة التي تروّج لتخفيضات مزعومة في الأسعار. وكانت وزارة التجارة أعلنت أخيراً حجب متجر إلكتروني مخالف يعمل من خارج السعودية، بعد ترويجه سبائك ذهبية مغشوشة مصنّعة من النحاس مطلية بالذهب، بهدف خداع وتضليل المستهلكين في السوق السعودية.

وأوضحت الوزارة أن المتجر المخالف كان يعرض سبائك بأوزان مختلفة بأسعار تقل عن نصف القيمة السوقية، ما أثار الشكوك حول مصداقية المنتج. وتم اتخاذ قرار الحجب الفوري في إطار حماية المستهلكين وتطبيق نظام التجارة الإلكترونية. وأكدت التجارة أهمية التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل الشراء وشدّدت على ضرورة استخدام خدمة الاستعلام عن المتاجر الموثوقة المتاحة عبر منصة المركز السعودي للأعمال، ونصحت المستهلكين بتجنب التعامل مع المواقع أو الحسابات غير المعروفة لتفادي مخاطر النصب والاحتيال. وأضحى عملاء الذهب هدفاً لعصابات الاحتيال التي لم تغب عن عالم التكسب بالاحتيال، فنصبوا شباك الغش في أسواق عربية عدة في ظل إقبال البعض على اقتناء المعدن الأصفر؛ للحفاظ على مدخراتهم، ليكتشفوا لاحقاً أن المشغولات الذهبية التي يملكونها عبارة عن نحاس أصفر مطلي بذهب، أو فيه كمية بسيطة من الذهب مطعمة بالمعادن الرخيصة.

مشغولات ذهبية بعلامات مزوّرة

ضبطت وزارة التجارة مصنعاً مخالفاً يقوم بإنتاج مشغولات ذهبية تحمل علامات تجارية مزورة، وضبطت أكثر من 9.2 كيلوغرام من المشغولات الذهبية المخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وباشرت الفرق الرقابية للوزارة بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك المصنع المخالف بحي المصانع جنوبي الرياض، وضبطت 1,368 مشغول ذهب تزن 9,258 غراماً تحمل دمغة (علامة تجارية) غير مسجلة وعلامات مزورة، وتقدر القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 3 ملايين و700 ألف ريال. وتمت إحالة مالك المصنع المخالف للجهات المعنية؛ لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

النيابة: لا يجوز التغيير بعد دمغها

أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من الجهة المختصة إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.

ونبهت النيابة العامة إلى أن كل من غش، أو خدع في لون، أو وزن أو عيار المعادن الثمينة، أو الأصناف المطلية أو المطعمة، أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة، أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، يعاقب وفق نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وبينت النيابة أن المصالح المحمية جزائياً تجاه مشغولات المعادن الثمينة تستوجب أن تدمغ وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية، ودمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه، ودمغ الأصناف المطلية بكلمة «مطلي».

وأشارت إلى أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ