سرايا - تبدو الحكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مقبلة على اختبار جديد في ملف النزاهة وتعارض المصالح، بعد بروز معلومات تتعلق بانتقال حصص في شركة استشارية من وزير حالي إلى إحدى أفراد أسرته بعد توليه الحقيبة الوزارية في عام 2024، في خطوة قد تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى انسجام هذه الإجراءات مع التشريعات النافذة ومدونة السلوك الوزاري.

الملف لا يدور فقط حول ملكية شركة أو انتقال حصص، بل يتجاوز ذلك إلى سؤال أكثر حساسية: هل يكفي التخارج من الشركة بعد تسلم المنصب العام إذا انتقلت الملكية إلى أحد أفراد الأسرة؟ وهل تنتفي في هذه الحالة أي شبهة محتملة لتعارض المصالح، أم أن الأمر يستوجب تدقيقًا قانونيًا وإداريًا أوسع؟

وتكتسب القضية أهمية إضافية خاصة بعد الجدل المستمر حول استقالة وزير العمل خالد البكارن حيث تبين أن الشركة تعاملت مع جهات حكومية خلال السنوات الماضية، إذ تصبح طريقة الإحالة، وطبيعة العقود، وقيمتها، والتوقيت الزمني، عناصر أساسية في تقييم مدى توافق الإجراءات مع قواعد الحوكمة والشفافية، حتى وإن لم يثبت وجود أي مخالفة قانونية.

وبحسب المعلومات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه