مع عودة جلالة الملك

من جولته الخارجية، وعودة

إلى ممارسة مهامه، تتجه الأنظار إلى الداخل الأردني أكثر من أي وقت مضى، فالمنطقة تعيش تحولات متسارعة، والاقتصاد يواجه تحديات متراكمة، والمواطن ينتظر قبل أي شيء أن يرى دولة قوية بمؤسساتها، عادلة في قراراتها، حاسمة في مواجهة كل أشكال

الإداري.

خلال الأيام الماضية، احتل ملف معالي وزير

المستقيل مساحة واسعة من الاهتمام الشعبي والإعلامي، ليس فقط بسبب تفاصيل القضية نفسها، وإنما لأنه أعاد إلى الواجهة سؤالًا قديمًا يتجدد كلما ظهرت قضية جديدة: هل ستتوقف المساءلة عند حالة بعينها، أم ستكون بداية نهج مختلف يطال

دون استثناء؟

قد تكون هذه القضية، إذا استُكملت في إطار القانون والشفافية، القشة التي تقصم ظهر ثقافة التهاون مع

الإداري، لا لأن حجمها أكبر من غيرها، بل لأنها جاءت في مرحلة يشعر فيها

أن

بحاجة إلى تجديد ثقة

بمؤسساتها، وإرسال رسالة واضحة بأن المنصب العام مسؤولية لا حصانة.

فالمواطن الأردني لا يطالب بالانتقام من أحد، ولا بتصفية الحسابات، وإنما يطالب بمعيار واحد يطبق على الجميع، مهما علت المناصب أو تشعبت العلاقات. فالدولة القوية لا تُقاس بعدد القوانين التي تملكها، بل بقدرتها على تطبيقها بعدالة وتجرد.

واليوم، يبدو أن

أمام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه