يبدو أن قطاعات العقار التجاري والاستثماري والحرفي تشهد مرحلة جديدة من النشاط، مع تزايد إقبال المستثمرين عليها خلال الفترة الأخيرة، مقابل تراجع جاذبية الاستثمار في السكن الخاص، الذي تأثر بحزمة من الإجراءات التنظيمية الحكومية الهادفة إلى الحد من المضاربات وإعادة التوازن إلى السوق.

وفي هذا السياق، أكد خبراء عقاريون لـ القبس أن العقار في الكويت لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أكثر الأصول أماناً في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية، مستنداً إلى قدرته على الحفاظ على قيمته على المدى الطويل، مع اختلاف وتيرة الأداء بين قطاعاته. وأوضحوا أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً واضحاً في توجهات المستثمرين نحو العقارات الاستثمارية والتجارية والحرفية، في ظل ما توفره من عوائد تشغيلية وفرص نمو تفوق ما يتيحه السكن الخاص في الوقت الراهن.

كما أشاروا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تؤثر في المزاج العام للسوق، ولا سيما لدى الأفراد الراغبين في شراء السكن الخاص، إلا أن هذا التأثير يبقى محدوداً في قرارات المستثمرين الكبار، التي تستند في الأساس إلى دراسات الجدوى والمؤشرات الاقتصادية، وليس إلى الانطباعات المتداولة عبر المنصات الرقمية، وفي ما يلي المزيد من التفاصيل:

«الاستثماري» يتصدّر المشهد

قال المدير العام لمؤسسة الدليجان العقارية، سليمان الدليجان، إن السوق العقاري يشهد تحولاً ملحوظاً في بوصلة الاستثمار، حيث تتجه السيولة بصورة متزايدة نحو العقارات التجارية والاستثمارية والحرفية، في حين تراجع الزخم، الذي كان يتمتع به قطاع السكن الخاص خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن عدداً كبيراً من المطورين العقاريين أعادوا توجيه استثماراتهم بعيداً عن السكن الخاص، بعد تشدد الاشتراطات التنظيمية وفرض رسوم على الأراضي الفضاء، وهي إجراءات حدّت من نشاط المضاربة، وأثرت في الجدوى الاستثمارية لهذا القطاع منذ عام 2024.

وأضاف أن القطاع الاستثماري أصبح اليوم الأكثر جاذبية، سواء من حيث نمو قيم الأصول أو ارتفاع وتيرة الصفقات المنفذة، الأمر الذي جعله الوجهة المفضلة لشريحة واسعة من المستثمرين. وفيما يتعلق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس