بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية بالقطاع الخاص إلى 30%، اعتبارًا من 30 يونيو 2026، وذلك ضمن توجهات المملكة لزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ورفع جودة الوظائف المتاحة للسعوديين في القطاعات المتخصصة.

ويستهدف القرار المنشآت العاملة في القطاع الخاص التي يعمل لديها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية المشمولة بالقرار، وذلك وفقًا للمسميات والتعريفات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

ويأتي هذا القرار في إطار خطط التوطين النوعي التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توفير فرص عمل مستقرة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، خاصة في المجالات الفنية والهندسية التي تشهد طلبًا متزايدًا داخل سوق العمل السعودي.

المهن المستهدفة بقرار توطين المهن الهندسية يشمل قرار توطين المهن الهندسية 46 مهنة هندسية معتمدة، من أبرزها مهنة مهندس معماري، ومهندس توليد طاقة، ومهندس صناعي، ومهندس إلكترونيات، ومهندس مركبات، ومهندس بحري، ومهندس صحي، ومهندس إنتاج تقني، ومهندس تصميم مواقع، ومهندس نفط وغاز، ومهندس بحث وتطوير، ومهندس طيران.

كما تمتد قائمة المهن المشمولة إلى عدد من التخصصات الهندسية الأخرى المرتبطة بالتصميم والتشغيل والإنتاج والتطوير والطاقة والصناعة والإنشاءات، بما يعكس اتساع نطاق القرار وتأثيره على قطاعات متعددة داخل سوق العمل.

ويُعد هذا القرار مهمًا للمنشآت الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات والصناعة والطاقة والتقنية، إذ يتطلب منها مراجعة أوضاعها الوظيفية، والتأكد من تحقيق النسبة المطلوبة من التوطين في الوظائف الهندسية المشمولة، بما يتوافق مع الضوابط المعتمدة.

شرط الاعتماد المهني ومن بين المتطلبات المهمة المرتبطة بالقرار، ضرورة الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين للمهن المشمولة، إذ يُعد الاعتماد المهني أحد الشروط الأساسية لمزاولة عدد من الوظائف الهندسية داخل المملكة.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان جودة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام