أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (894) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (723/2020) في شأن تأجير السيارات أو الدراجات الآلية، متضمناً اشتراطات جديدة لتنظيم نشاط التأجير، وتعزيز الرقابة على الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، ورفع مستوى السلامة والأمن.ونص القرار الصادر في الكويت اليوم، على إلزام مكاتب التأجير إبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنجليزية، يوضح التزامات الطرفين، مع احتفاظ كل طرف بنسخة ورقية أو إلكترونية منه لتقديمها عند الطلب.كما ألزم الشركات بالاحتفاظ بسجلات ورقية أو إلكترونية معتمدة من الإدارة العامة للمرور، تتضمن بيانات المستأجرين والسائقين، ومنها الاسم والجنسية والعنوان ورقم الهاتف ورقم رخصة السوق وتاريخها، وفترة التأجير، إضافة إلى بيانات الممثل القانوني في حال كان المستأجر شخصاً اعتبارياً، مع إلزامها بتوفير كاميرا داخلية في المركبات المؤجرة مع سائق وفق إجراءات الجهات المختصة، وتسليم البيانات عند الطلب.وشملت التعديلات 5 شروط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي