أثار القرار المنسوب إلى ما يسمى بـ"مجلس السلام" والقاضي بوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، موجة واسعة من الرفض الفلسطيني، وسط تحذيرات من أن الخطوة لا تستهدف الوكالة باعتبارها مؤسسة إنسانية فحسب، وإنما تمس مكانتها القانونية والسياسية، وتمثل محاولة لتقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، المكفول بموجب قرارات الأمم المتحدة.

ويرى خبراء ومختصون في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" أن "مجلس السلام" لا يمتلك أي صلاحية قانونية تخوله اتخاذ قرار يتعلق بالأونروا، مؤكدين أن المرجعية الوحيدة للوكالة هي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن أي مساس بتفويضها يعد خروجًا على الشرعية الدولية.

وقال مدير عام الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين (مقرها بيروت)، علي هويدي، إن المرجعية القانونية لوكالة أونروا هي الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أنشأتها بموجب القرار رقم (302)، وبالتالي "لا يملك أي طرف الحق في المساس بتفويضها أو إنهاء عملها".

وأوضح هويدي في تصريح خاص لـ"قدس برس" أن القرار "لا يحمل أي قيمة قانونية، وإنما يعبّر عن موقف سياسي يتماهى مع رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية تجاه مستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة".

وأضاف أن نتنياهو أعلن منذ بداية الحرب على قطاع غزة أنه لا يريد وجودًا للأونروا أو للسلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب، معتبرًا أن ما صدر عن "مجلس السلام" يمثل تبنيًا لهذه الرؤية، ويأتي استكمالًا للسياسات التي انتهجتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عام 2018، عندما أوقفت تمويل الوكالة وسعت إلى إضعافها.

وحذّر هويدي من أن استهداف عمل أونروا في قطاع غزة، باعتباره أحد أقاليم عملياتها الخمسة، قد يشكل مقدمة لتوسيع الاستهداف ليشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس، ولبنان، وسوريا، والأردن، بما يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين برمتها.

من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، تيسير محيسن، إن الفلسطينيين في قطاع غزة ينظرون إلى القرار باعتباره جزءًا من سياق سياسي أوسع يتزامن مع الحرب على القطاع، مشيرًا إلى أن أونروا بالنسبة للاجئين ليست مجرد مؤسسة تقدم الغذاء أو التعليم أو الرعاية الصحية، بل تمثل تجسيدًا للمسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين منذ نكبة عام 1948، وشاهدًا قانونيًا وسياسيًا على حقوقهم.

وأضاف أن أي محاولة لإنهاء دور الوكالة أو استبدالها بترتيبات إنسانية أخرى تعني عمليًا إعادة تعريف القضية الفلسطينية من قضية حقوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤