إصلاح الجمعيات: لا هدايا.. لا واسطات.. لا تعارض مصالح
سنحاسب المقصرين.. وتقاريركم تحدد مصير مجالس الإدارات والأشخاص
من يمثل الوزارة يجب أن يكون قدوة في النزاهة والشفافية والحياد ومثل ما رفع قرار تعيينكم يمكن إلغاؤه
لا تظلموا الناس وتعاملوا مع الجميع بكل احترام وتقدير
ابتعدوا عن وسائل التواصل الاجتماعي.. ولا تنشروا أي شيء حتى على مواقع الجمعيات
مريم بندق
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن العضو المعين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية يمثل وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو محل ثقة ومسؤولية، وأن وجوده في مجلس الإدارة ليس للوجاهة أو الظهور، وإنما لأداء واجب وطني يسهم في حماية المال العام وأموال المساهمين وتعزيز سلامة العمل التعاوني.
وشددت على ضرورة الالتزام التام بالنزاهة والحياد والاحترافية والشفافية في جميع القرارات والممارسات، وتطبيق القانون واللوائح دون أي مجاملة أو انتقائية أو تهاون، فالجميع أمام القانون سواء.
ودعت الأعضاء إلى رفض أي هدايا أو مزايا أو ضغوط أو وساطات قد تؤثر في استقلالية القرار أو تفضي إلى تعارض المصالح أو التنفيع أو إثارة شبهات هدر المال العام، مع رفض أي تدخلات خارجية مهما كانت صلة أصحابها، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء أو زملاء.
وأوضحت أن حماية أموال الجمعيات وأموال المساهمين وأصول الدولة، بما فيها الفروع الاستثمارية، تمثل أمانة ومسؤولية وطنية، وأن المحافظة عليها تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.
وطالبت الوزيرة الحويلة الأعضاء بإعداد خطط رقابية وإصلاحية واضحة، ورصد جميع الملاحظات والمخالفات، ورفعها بشكل عاجل إلى إدارة الرقابة والجهات المختصة لمعالجة أوجه القصور قبل تفاقمها، مؤكدة أن الوزارة تمتلك الأدوات اللازمة لدعم الإصلاح.
وأكدت أن دور العضو لا يقتصر على حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وإنما يمتد إلى العمل الميداني، ومتابعة سير العمل داخل الجمعيات، والتأكد من جودة الخدمات، وسلامة الفروع، وحالة المرافق، ومستوى الصيانة، والالتزام بالاشتراطات البلدية والبيئية، ورفع الملاحظات أولا بأول.
وشددت على أهمية امتلاك حس رقابي عال، وعدم التغاضي عن أي مخالفة أو خلل أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
