أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الرقابة والحوكمة داخل القطاع التعاوني، من خلال الالتزام الصارم بالأنظمة واللوائح، والعمل بمهنية وحياد بعيدًا عن أي ضغوط أو مصالح شخصية، مشددة على أن تعيين ممثلي الوزارة في الجمعيات التعاونية يأتي في إطار تنفيذ خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تصحيح المخالفات، وحماية أموال المساهمين، والحفاظ على المال العام، بما يعزز كفاءة العمل التعاوني ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وقالت الحويلة في اجتماعها مع الموظفين المعينين في القطاع التعاوني اليوم الأحد في مبنى الوزارة، أنتم تمثلون وزارة الشؤون في داخل الجمعيات التعاونية، وهناك عدة توصيات وتوجيهات بشكل عام، فلا بد من التقييم والتقويم، والعمل الحكومي يتطلب فيه هذا الشيء، فعليكم الالتزام بالحياد والنزاهه والاحترافية، فلابد من تطبيق كل اللوائح بحزم ودون مجاملة أو تهاون أو انتقائية، فالكل سواسية أمام تطبيق القانون وهذه اللوائح.
وأضافت: يجب عليكم أن توثقوا كل الملاحظات والمخالفات، تم تعيينكم لهذا السبب، حل المجالس وعزل الإدارات وغيرها من الأمور من أجل أن يكون لديكم خطة للإصلاح، مبينة أنه قبل أن يتم التعيين قلنا لكم ما هي المخالفات التي بسببها تم عزل الأعضاء المنتخبين وحل مجلس الإدارة لذلك يجب أن يكون لديكم خطة لمعالجة الملاحظات والمخالفات ورفعها بشكل دوري وسريع بدون تأخير للجهات المختصة لنستطيع إصلاح ما يمكن إصلاحه.
ولفتت الحويلة إلى أنه يجب تصحيح المسار وإزالة المخالفات والتعيين هو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
