تماشياً مع ما نشرته «الجريدة» على مدى سنوات من تحذيرات متواصلة بشأن خطورة «الشهادات المزورة»، وما تسببه من إهدار للكفاءة وللمال العام وانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، دق التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات ناقوس الخطر مجدداً؛ إذ شدد على أن المستويات المرتفعة للمتعلمين في القطاع العام علاقتها ضعيفة بحاجته إليها.

وأضاف «الشال» أن في تلك المستويات المرتفعة «انحرافاً كبيراً نحو تخصصات سهلة وغير مرغوبة، وضمنها شهادات مزوّرة ومضروبة»، لافتاً إلى أن ذلك الانحراف دافعه الأساسي الحصول على أجر مرتفع يلائم الشهادة وفقاً للكادر الحكومي.

من جهة أخرى، وفي معرض تعليقه على مضي نحو 20 يوماً من توقيع مذكرة التفاهم لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، رجح «الشال»

عدم تجدد الحرب الشاملة، مستدركاً بأنه «قد لا يتحقق اتفاق سلام أيضاً بحلول نهاية المهلة، بل قد تمدد إلى أكتوبر المقبل»، غير أنه حذر من أن عودة الحرب قد تهدد الأوضاع المالية والاقتصادية في الإقليم بشكل أكبر مما سبق، أما السلام فيعني تعويض الخسائر المالية وتحقيق نفع اقتصادي أكبر مما قبل الحرب.

88.9 % «بين الثانوية والدكتوراه»

من إجمالي الموظفين الكويتيين بالقطاع الحكومي

جاء في تقرير «الشال» أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية تبلغ نحو 52.4%، إضافة إلى نحو 5.1% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 12.9% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 18.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.9% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة شهادات بين الثانوية والدكتوراه.

1927 ديناراً معدل أجر المواطن بالحكومة

ذكر التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1927 ديناراً، في مقابل 1405 دنانير للإناث، بفارق يبلغ 37.1% لمصلحة أجور الذكور.

وبيَّن أن معدل أجر الذكور في القطاع الخاص، يبلغ نحو 1644 ديناراً، ويظل أدنى بنحو 14.7-% من معدل نظرائهم في القطاع الحكومي. بينما يبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1116 ديناراً، أي أدنى بنحو 20.6-% من معدل زميلاتهن في «الحكومي»، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق.

وفي تفاصيل الخبر:

شدد «الشال» على أن المستويات المرتفعة للمتعلمين في القطاع العام علاقتها ضعيفة بحاجة القطاع إليها، ففيها انحراف كبير لتخصصات سهلة وغير مرغوبة وضمنها شهادات مزوّرة ومضروبة، وعلاقة انحرافها قوية بربط مستوى الأجر المرتفع بالحصول على الشهادة وفق الكادر الحكومي.

وأضاف «الشال» أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية تبلغ نحو 52.4%، إضافة إلى نحو 5.1% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 12.9% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 18.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.9% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.

وتشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الرابع 2025 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.274 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 2.7% (2.214 مليون عامل في نهاية الربع الرابع 2024).

وذكر «الشال» انه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 773.2 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 3.047 ملايين عامل (2.950 مليون عامل في نهاية الربع الرابع 2024)، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.4% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الرابع 2025 (24.9% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الرابع 2024).

ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.

وقال إن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1927 ديناراً (1945 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1405 دنانير (1388 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، بفارق بحدود 37.1% لمصلحة أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 629 ديناراً (819 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024، ولم يُذكر أي تفسير للهبوط الكبير للمعدل خلال الفترة المذكورة)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 786 ديناراً (732 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، أي أصبح الفارق لمصلحة الإناث بحدود 25.0%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1618 ديناراً (1610 دنانير في نهاية الربع الرابع 2024)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 706 دنانير (762 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، بفارق بين المعدلين بحدود 129.4% لمصلحة الكويتيين.

وبين «الشال» أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1644 ديناراً (1638 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، ويظل أدنى بنحو -14.7% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1116 ديناراً (1067 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، أي أدنى بنحو -20.6% من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة