أوضحت وزارة المياه والري بخصوص ما تم تناقله على بعض وسائل الاعلام من اخبار ومعلومات مضللة ومغلوطة حول كلفة مشروع الناقل الوطني، داعية الجميع الى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية والسيادية الكبيرة.

وأكدت الوزارة أن الحكومة سعت منذ مطلع عام 2000 الى تنفيذ مشروع استراتيجي مائي لتأمين العجز المزمن في المياه مع المشاريع المحلية الأخرى التي تنفذها سنويا لتامين كميات تكفل المحافظة على استقرار التزويد المائي.

وأشارت إلى طرح مشروع البحر الأحمر - الميت الذي واجه تحديات سياسية على مدى سنوات أفشلت تنفيذه مما دفع بالحكومة الى الدفع الفوري لمشروع وطني اردني مستقل ( الناقل الوطني ) بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويا 2016 لنقل المياه من الجنوب بكلفة مبدئية قدرت آنذاك بنحو 1,5 مليار دولار حيث كان المشروع عبارة عن خط ناقل دون محطة تحلية او محطة طاقة متجددة، ثم تطور المشروع تدريجيا الى طاقة (150) مليون متر مكعب وفي ظل تفاقم التحديات والتوترات الإقليمية تعززت الأهمية الاستراتيجية للمشروع بطاقة (300) مليون متر مكعب لسد 40% من احتياجات التزويد المائي حتى العام 2040.

"وقد ارتفعت قيمة المشروع بسبب ارتفاع كلف الإنتاج والتحلية والتمويل وزيادة معدلات التضخم التراكمية حسب المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة من 2016-2025"، وفق البيان.

وأضاف: "عليه فان تامين مصدر مائي وطني هو الأكثر جدوى اقتصاديا ويضمن تامين امدادات مائية مستدامة وتقليل الكلف على كافة القطاعات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار من خلال استثمار وطني طويل الأمد يسهم في تحقيق الاعتماد على الذات لأكثر السلع حاجة وهي المياه".

وبحسب الوزارة، يعد هذا المشروع الاضخم والأكبر في تاريخ الأردن مائيا يعكس قوة الدولة في تحويل التحديات الى فرص بكلفة رأسمالية نحو 5,8 مليار دولار ممولة من 29 مؤسسة دولية ووفرت الخزينة أكبر تمويل في تاريخها 722 مليون دولار وساهمت البنوك المحلية بنحو 1,1.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية