تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل الموافق 9 يوليو، لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتراجع تدريجي لمعدلات التضخم والاستقرار النسبي لسعر الجنيه أمام الدولار لذا يرى أغلب المصرفيون، ضرورة توجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

اراء المصرفيين قال عز الدين حسنين الخبير المصرفي، إنه بناءً على المعطيات الحالية للاقتصاد الكلي من بيانات التضخم العام والاساسي الحاليين 14.6%-13.8% مقارنة بمستهدفات البنك المركزي 7% (+/-2%)، وحجم الكتلة النقدية ونسبة السيولة المحلية وقرارات الحكومة الأخيرة فيما يتعلق بأسعار المحروقات وتحركات سعر الصرف، تنحصر التوقعات في مسارين، أحدهما هو الأرجح وهو تثبيت سعر الفائدة الحالية لاعطاء فرصة كاملة للأسواق لاستيعاب آثار رفع أسعار المحروقات، ومراقبة سلوك منحنى التضخم بشكل أدق، موضحًا ان أسباب التضخم الذي ارتفع مجددا ليس ناتج عن ارتفاع في نسبة السيولة المحلية وانما بسبب ضغط ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يساهم في الحفاظ على جاذبية الجنيه امام مستثمري أدوات الدين الحكومي، فمازال صافي العائد موجب للمستثمر بفاصل تقريبا 5% وهو الأعلى في المنطقة، كما أن المركزي لدية أذرع نقدية واستثمارية اخرى وهي البنوك الحكومية يستطيع بها تعويض المستهلكين عن تآكل القوة الشرائية للجنيه بسبب ارتفاع الأسعار من خلال قيام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية