حين اعتدنا أن تُقاس قوة الدول بعدد جنودها، وحجم ترساناتها، وقدرتها على الردع، بدا كأن مصادر القوة معروفة لا تتغير. ولكن العالم، بين الحين والآخر، يعيد ترتيب أولوياته على نحو لا يخطر على البال. فعلى مدار القرن العشرين، كان النفط هو الورقة الأكثر تأثيراً في معادلات القوة، ثم جاءت التكنولوجيا لتتصدّر المشهد باعتبارها محرّكاً رئيسياً للتنافس بين الدول. واليوم، تتقدّم المياه لتصبح أكثر الموارد تأثيراً في حسابات الأمن والسياسة، بل وحتى الاقتصاد، ليبقى السؤال الأهم: هل سنشهد مرحلة جديدة تتحوّل فيها الموارد من عناصر للتعاون إلى أدوات في إدارة الصراع؟لعلّ الخلاف المتجدّد بين باكستان والهند حول مياه نهر السند يقدّم أوضح صورة لهذا التحوّل، فعلى امتداد عقود، ظل نهر السند استثناءً في علاقة متوتّرة اتّسمت بالخصومة المزمنة، إذ نجحت معاهدة مياه نهر السند التي وُقّعت سنة 1960، في تحييد هذا المورد الحيوي عن الخلافات السياسية والعسكرية، لتظل واحدة من أكثر الاتفاقيات صموداً، رغم تعاقب الأزمات. لكن المياه لم تَعُد بمنأى عن حسابات الردع والسيادة، بل أصبحت تدخُل تدريجيًّا في صميم معادلات القوة الإقليمية.

ولا يعكس هذا التصعيد مجرد خلاف على تقاسم الموارد، وإنّما يشير أيضاً إلى تحوّل أعمق في إدراك الدول للقيمة الاستراتيجية للمياه. فحين ترتبط قطرة الماء بمفاهيم السيادة والردع، فإن طبيعة الصراع نفسه تتغير، وتصبح الجغرافيا لاعباً أساسياً لا يقلّ حضوراً عن السياسة.

في هذا السياق، لم يَعُد نهر السند مجرد مجرى مائي يعبُر الحدود، وإنّما أصبح اختباراً لقدرة الإرادة السياسية على حماية ما تصنعه الطبيعة، واختباراً لحكمة تدرك أن الأنهار التي تجمع الجغرافيا قد تتحوّل، إذا غابت الإرادة السياسية، إلى خطوط فاصلة بين مستقبلين: أحدهما يراهن على التعاون، فيما يُترَك الآخر للمياه لتحمل معها أعباء صراع لا تنتهي. وقد تستمر مياه السند في الجريان كما اعتادت منذ آلاف السنين، لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية