الأمر الطبيعي ألا تتحول القوانين إلى نصوص جامدة لا تمس، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقانون الانتخاب الذي يشكل حجر الأساس في الحياة السياسية؛ فالقوانين تُكتب وفق أفضل التقديرات، لكنها تُختبر على أرض الواقع، والتجربة وحدها هي التي تكشف ما يحتاج إلى تطوير وما يستحق البقاء كما هو.
من هنا، فإن ما يتردد في الأوساط السياسية حول احتمال فتح قانون الانتخاب خلال الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب العشرين لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره تراجعاً عن مشروع التحديث السياسي، بل خطوة طبيعية في مسار إصلاحي يقوم أساساً على التقييم والتطوير المستمر.
فالإصلاح الحقيقي لا يخشى المراجعة، بل يعتبرها أحد شروط النجاح، أما الإصرار على الإبقاء على أي نص قانوني رغم ما تكشفه التجربة من ملاحظات، فهو الذي قد يتحول إلى عائق أمام الإصلاح، لا ضمانة له.
لقد كانت الانتخابات النيابية الأخيرة أول تطبيق فعلي لقانون الانتخاب الجديد، وهو ما وفر للدولة وللقوى السياسية وللمراقبين مادة غنية لتقييم التجربة بعيداً عن التنظير، واليوم، وبعد انتهاء المرحلة الأولى، تبدو المراجعة أمراً منطقياً ينسجم مع فلسفة التحديث نفسها، لا خروجاً عليها.
أبرز ما فرض نفسه بعد الانتخابات هو ملف العدالة في التمثيل. فالمتغيرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال العقود الماضية أعادت طرح أسئلة قديمة حول توزيع المقاعد بين الدوائر والمحافظات، ومدى انسجام هذا التوزيع مع الواقع السكاني الحالي.
غير أن الأردن لم يبنِ نظامه الانتخابي على معيار السكان وحده، ولن يفعل ذلك مستقبلاً، فهناك اعتبارات وطنية وجغرافية وتنموية لا تقل أهمية عن الاعتبارات الديموغرافية، وهي التي حافظت لعقود على التوازن بين مختلف المحافظات ومكونات الدولة، ولذلك فإن أي تعديل يجب أن يبحث عن معادلة أكثر عدالة، لا عن معادلة أكثر أرقاماً.
وفي الوقت ذاته، فإن التجربة الحزبية تستحق مراجعة صريحة ومسؤولة، فقد منح القانون الأحزاب فرصة تاريخية للوصول إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
