يواصل القطاع العقاري في الإمارات، خلال النصف الأول من عام 2026، ترسيخ مكانته بوصفه أحد أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وجاذبية للاستثمارات على مستوى العالم، مستفيداً من قوة الاقتصاد الوطني، والسياسات الحكومية الداعمة لبيئة الأعمال، واستمرار تدفق المستثمرين ورؤوس الأموال، وسط توقعات باستمرار هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام.
وأشار تقرير صادر عن "سي.بي.آر.إي" في أبريل (نيسان) الماضي إلى متانة الركائز الاقتصادية للإمارات، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وتصنيف ائتماني سيادي مستقر، مع توقعات بتحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027.
وأكد تقرير صادر عن "نايت فرانك" أن دبي عززت مكانتها بين أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب الثروات والاستثمارات العقارية، فيما واصلت الإمارات تقدمها ضمن أسرع الدول نمواً في أعداد الأفراد فائقي الثراء.
زخم البيوعات
وعلى صعيد الأداء السوقي، ارتفعت قيمة مبيعات الشقق والفلل مجتمعة بـ173.9% لتتخطى 84.4 مليار درهم (نحو 22.98 مليار دولار) وزاد حجم الصفقات بـ103% ليصل إلى 16,585 صفقة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تحليل صادر عن "منصة ADXinteract".
وفي دبي، أظهر رصد لشركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية أن مبيعات السوق تخطت 286 مليار درهم (نحو 77.87 مليار دولار) خلال النصف الأول، مسجلة ثاني أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الإمارة بعد النصف الأول من 2025 الذي سجل 326.6 مليار درهم (نحو 88.9 مليار دولار) استناداً إلى بيانات "دائرة الأراضي والأملاك بدبي".
وكشف تقرير آخر للشركة أن قيمة المشاريع العقارية الجديدة والمعلنة منذ بداية 2026 تخطت 275 مليار درهم (نحو 74.9 مليار دولار) بما يعكس استمرار الزخم ودخول الإمارة أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية جديدة نصف سنوية في تاريخها.
تدفق الاستثمارات الأجنبية
ويقول فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، إن "القطاع العقاري واصل ترسيخ مكانته كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، مستنداً إلى الطلب الحقيقي على السكن، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع نسبة المشترين المعتمدين على التمويل الذاتي، بما يعكس نضج السوق".
ويضيف أن "البيئة الاقتصادية المستقرة، والتشريعات المرنة، والرؤية التنموية بعيدة المدى عززت جاذبية الإمارات لرؤوس الأموال، متوقعاً استمرار الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني مع نمو أكثر استدامة وتوازناً، بحيث تمنح المنافسة الأفضلية للمشروعات ذات جودة التخطيط، وسرعة التنفيذ، والمواقع الإستراتيجية، والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل، مدعومة بالنمو السكاني، وتوسع الأنشطة الاقتصادية، واستمرار الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية".
ويوضح أن "هذه التوقعات تستند.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
