تتجه الحكومة الألمانية إلى زيادة صافي الاقتراض الجديد خلال 2027 إلى 118 مليار يورو، بارتفاع نحو 7% مقارنةً بالتقديرات التي أُعلنت في أبريل (نيسان) الماضي، مع تراجع الإيرادات الضريبية عن المتوقع، وارتفاع تكلفة خدمة الدين نتيجة استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، فضلاً عن زيادة احتياجات التمويل لدى الوكالة الاتحادية للتوظيف المسؤولة عن صرف إعانات البطالة.

ومن المقرر أن تعتمد الحكومة الألمانية، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس ووزير المالية لارس كلينغبايل، مشروع موازنة عام 2027، بالتزامن مع حزمة إصلاحات تشمل أنظمة التقاعد والرعاية الصحية والسياسة الضريبية، بحسب "بلومبرغ".

وتهدف الإصلاحات للحد من الضغوط طويلة الأجل على نظام الرعاية الاجتماعية، وتقديم تخفيضات ضريبية لأصحاب الدخلين المنخفض والمتوسط.

وتأتي هذه الخطوات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني تحديات متزايدة، فبعد أن تأثر بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ازدادت الضغوط الاقتصادية بفعل التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، الأمر الذي انعكس سلباً على المالية العامة وسوق العمل.

وتخطط الحكومة لتحقيق وفورات في الموازنة الأساسية تشمل:

خفض الإعانات وترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف الوزارات

تعزيز الإيرادات بزيادة الرسوم والضرائب على الكحول والتبغ والمواد البلاستيكية.

بقاء نحو 140 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي المقرر لعام 2027، إضافة إلى برنامج استثمارات البنية التحتية البالغة قيمته 500 مليار يورو، خارج القيود الدستورية المفروضة على الاقتراض.

وتتوقع وزارة المالية أن تبلغ الإيرادات الاتحادية 555 مليار يورو خلال عام 2027، ويُنتظر أن ترتفع مدفوعات فوائد الدين بنحو 40% (نحو 42 مليار يورو) قبل إحالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري