أعلنت بينانس، المنظومة العالمية الرائدة في تقنيات البلوكشين والبنية التحتية للأصول الرقمية، أن خدمة تداول الأسهم على منصتها تجاوزت مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) خلال 30 يوماً فقط من إطلاقها. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع تجاوز إجمالي حجم التداول عبر الخدمة 3 مليارات دولار أمريكي منذ إطلاقها في الأول من يونيو 2026.

تتيح خدمة تداول الأسهم على بينانس للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 7,000 سهم وصندوق مؤشرات متداولة (ETF) أمريكي مع تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، وذلك مباشرةً عبر تطبيق بينانس إلى جانب حيازاتهم الحالية من العملات الرقمية.

وتشمل أبرز الأرقام منذ الإطلاق:

· تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة مليار دولار أمريكي خلال 30 يوماً من الإطلاق

· تسجيل إجمالي حجم تداول يتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي منذ 1 يونيو 2026

· وصول متوسط التدفقات اليومية 42 مليون دولار أمريكي

· بلوغ حصة المستخدمين من الأسواق الناشئة نحو 73% من إجمالي المستخدمين.

· تسجيل حساب جديد من بين كل 7 زوار لصفحة تداول الأسهم على بينانس، مع تنفيذ نحو 90% من هؤلاء المستخدمين الجدد أول صفقة تداول

· وصول متوسط الأوامر الجزئية إلى 35% من حجم تداول الأسهم، مع إمكانية المشاركة بمبالغ تبدأ من 5 دولارات أمريكية فقط

· توجيه نحو 71% من حيازات الأسهم إلى قطاع التكنولوجيا، ذهب ما يقارب نصفها، أي 48%، إلى أشباه الموصلات

وقال شونيت جان، رئيس قسم التداول والبورصات في بينانس: "إن تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة حاجز المليار دولار خلال 30 يوماً يعكس حجم الطلب الحقيقي على إتاحة الوصول إلى أسواق الأسهم. ولطالما واجه معظم سكان العالم عوائق حدّت من قدرتهم على الاستثمار في الأسهم الأمريكية، وجاءت هذه الخدمة لتمنح مئات الملايين من الأشخاص فرصة لم تكن متاحة لهم من قبل".

إزالة العوائق أمام الوصول إلى أسواق الأسهم

وفقاً لأبحاث بينانس، لا يمتلك سوى نحو 11% من البالغين حول العالم حسابات وساطة للاستثمار في الأسهم. ورغم أن الأسهم الأمريكية تمثل ما يقارب نصف القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية، فإن المستثمرين الأجانب لا يمتلكون سوى نحو 18% من هذا السوق، فيما لا تزال نسبة المشاركة في أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة تقل عموماً عن 20%.

وتعالج خدمة تداول الأسهم على بينانس هذه الفجوة من خلال إتاحة الوصول إلى الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة باستخدام العملات المستقرة وBNB، دون الحاجة إلى حساب وساطة تقليدي. وينتمي نحو 73% من المستخدمين إلى الأسواق الناشئة، وهي المناطق التي لم تحصل سابقاً على خدمات كافية من شركات الوساطة التقليدية. وفي الوقت نفسه، شكّلت الأوامر الجزئية في المتوسط 35% من حجم تداول الأسهم، وبلغت ذروتها عند 72% في 10 يونيو قبل أن تستقر قرب 20%، مع إظهار المتداولين أصحاب الأحجام الأصغر تفضيلاً للوصول المرن والجزئي إلى الأسهم. ويعكس ذلك إحدى المزايا الأساسية لشراء الأسهم عبر بينانس، وهي إزالة حاجز رأس المال المرتبط بامتلاك سهم كامل، وتمكين المستخدمين من المشاركة بمبالغ تبدأ من 5 دولارات فقط.

وتشير سلوكيات المستخدمين إلى توجه استثماري مدروس، لا إلى المضاربة. فقد جرى تداول ما يقارب 740 سهماً وصندوقاً متداولاً من أصل أكثر من 7,000 أداة استثمارية متاحة على المنصة. كما وُجِّه نحو 71% من حيازات الأسهم إلى قطاع التكنولوجيا، ذهب 48% منها إلى شركات أشباه الموصلات، بما يعكس اهتماماً واضحاً بالاستثمار في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية