أعلن مصرف الإمارات المركزي، فرض غرامة مالية بقيمة 1.82 مليون درهم على فرع لأحد البنوك الأجنبية المرخصة بالدولة، لإخفاقه في الالتزام بمهلة إصدار شهادة المديونية للعملاء البالغة 7 أيام.

يعكس هذا الإجراء الحازم الدور الرقابي الذي تلعبه السلطات النقدية والمالية في الإمارات لضمان استقرار السوق، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والنزاهة في كافة المعاملات المصرفية.

واستند المصرف المركزي في هذه العقوبة المالية إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.

تقاعس وإخفاق

يمثل هذا الإطار التشريعي المحدث الركيزة الأساسية التي تنظم عمل القطاع المالي في الدولة، وتمنح السلطة الرقابية الصلاحيات الكاملة لملاحقة أي تجاوزات أو مخالفات تمس سلامة النظام المصرفي أو تضر بمصالح المتعاملين.

وجاء قرار فرض الغرامة بناءً على المخرجات والنتائج الدقيقة التي أسفرت عنها عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة التي ينفذها المصرف المركزي على المنشآت المالية.

وكشفت التحقيقات عن تقاعس وإخفاق فرع البنك الأجنبي المعني في إصدار "شهادة المديونية" لعملائه خلال الفترة الزمنية المحددة قانوناً، والتي لا تتجاوز سبعة أيام عمل.

ويُعد هذا التأخير انتهاكاً صريحاً للأنظمة والمعايير والضوابط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري