- المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة دعم الاقتصاد الوطني بعد انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد
- بلغت التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسط 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2026
رسائل واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء، كلها تصب في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته والقضاء على البطالة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة وللاستثمار وللتجارة بطبيعة الحال.
وتستند رسائل الرئيس على إجراءات فعلية تنفذها الحكومة، لعل من أهمها على الاطلاق طرح أكثر من 700 شركة عامة وشركة قطاع أعمال عام للاستثمار المحلي والاجنبي من خلال عدة آليات أولها الطرح في البورصة وثانيها الاستحواذ على حصص منها، وثالثها استحواذ جهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة وصندق تحيا مصر على عدد من الشركات ،مما يعظم من مواردها من جانب، ويعزز من كفاءة العاملين فيها من جانب أخر، علاوة على زيادة الإنتاجية وما يترتب على ذلك من مضاعفة الصادرات واستهداف 100 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول 2030 .
برنامج وطني بحلول عام 2027
أعلن الرئيس السيسى عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجًا مصريًا خالصًا يستكمل ما تحقق من إصلاحات وينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية الشاملة.
إعلان الرئيس ينهى التكهنات حول طلب مصر الحصول على قرض جديد، مما يدفع الحكومة للاستعداد لذلك بشكل واضح من الان وتعويض موارد دعم الموازنة العامة من الدولار خاصة في طل انتهاء التوتر في الخليج وعودة موارد قناة السويس تدريجيا لتستعيد عافيتها بنحو 10 مليارات دولار سنويا مع ارتفاع واردات السياحة بشكل كبير
و كشفت بيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «IDSC» عن تحقيق قطاع السياحة فى مصر أداءً استثنائياً خلال عام 2025، ليُسجل واحدة من أقوى الفترات السياحية خلال العقد الأخير، مدعوماً بزيادة أعداد الزائرين وارتفاع الإيرادات وتحسن مؤشرات البنية التحتية والتنافسية العالمية.
وأظهرت المؤشرات أن إيرادات السياحة بلغت نحو 16.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخى يحققه القطاع، فيما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى 19 مليون سائح بنسبة نمو 20.3% مقارنة بعام 2024، مع تسجيل 179.3 مليون ليلة سياحية بنمو قدره 16.4%، كما بلغت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 3.7%.
وعلى مستوى البنية التحتية، تضم مصر حتى ديسمبر 2025 نحو 1.30 ألف منشأة فندقية (ثابتة وعائمة)، إلى جانب 2.24 ألف شركة سياحية و17.23 ألف مركبة سياحية، فضلاً عن 1.62 ألف مطعم وكافيتريا سياحية و630 مركز غوص وأنشطة بحرية، بما يعكس توسعاً كبيراً فى الطاقة الاستيعابية والخدمات.
كما استقبلت مصر 7.5 مليون زائر في أول خمسة أشهر من 2026، بزيادة سنوية قدرها 5%، وبلغت إيرادات السياحة خلال هذه الفترة بلغت نحو 6.8 مليار دولار.
محمد معيط وانتهاء القرض في 2026
وحول رؤيته للتعاون مع مصر أوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية المصري السابق، في تصريحات له أن البرنامج التمويلي الحالي الممتد لأربع سنوات سينتهي رسمياً بنهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج سيحين موعدها في نوفمبر المقبل، ومن المتوقع إتمامها وإغلاق الملف الحالي بالكامل قبل نهاية العام الجاري.
قال معيط، "إن كل التركيز الراهن ينصب على إنجاح البرنامج الحالي، وإتمام المراجعتين السابعة والثامنة بنجاح ساحق، أما مسألة الدخول في برنامج تمويلي آخر فهو قرار يخضع لتقدير الدولة المصرية وحدها ورؤيتها لاحتياجاتها المستقبلية".
التخارج ووثيقة ملكية الدولة
وجه الرئيس السيسى في الإسراع في تنفيذ المرحلة التالية من برنامج تخارج جهات ومؤسسات الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو والاستثمار، مع قيام كافة أجهزة الدولة المعنية باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا في مواجهة الفساد بكافة صوره وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة، والتوسع في التحول الرقمي بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في مؤسسات الدولة.
وفى هذا الاطار اطلقت الدولة وثقة الملكية، وحددت القطاعات التي سيتم التخارج منها والتي تعمل عليها وحدة الشركات المملوكة للدولة والتي يقودها الدكتور هاشم اسيد رئيس الوحدة نائب رئيس الوزراء ويشرف عليها الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية وتم بالفعل قيد 20 شركة في البورصة وجاري قيد عشرات الشركات لتنشيط سوق المال واتاحة المجال للقطاع الخاص للشراكة في تلك الشركات في مختلف القطاعات .
وكشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الدولة جادة في إعادة هيكلة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، وأشار إلى أن "القانون 170" منح وحدة الشركات المملوكة للدولة دوراً إلزامياً وقوياً في إعادة هيكلة الشركات وتجهيزها للطرح بشفافية تامة.
وأعلن الدكتور هاشم السيد، انه في إطار استحداث أدوات مبتكرة تدعم التحول الرقمي، موضحا أنه تم إطلاق منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة "رشيد" كمنصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار من خلال إتاحة بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة، منوها إلى أن أعمال الحصر أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات قد تضم أكثر من 600.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
