أكد النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة بشأن ملف أسعار إيجارات الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف وصيانة حقوق الفلاحين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

UAE 44th National Day - Union Flag

% Buffered

00:00 / 00:00

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو الورداني، اليوم الاثنين، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري محمد النبوى، ياسر منصور، لطفى شحاته، صابر عبد القوى، عماد الغنيمي، خالد عبد الجواد، حسين غيتة، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلاً عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب: ياسر عرفة، عبد الباقى تركيا، محمد الدامي، بشأن الزيادات غير المسبوقة في إيجارات الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بحضور خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وممثلي وزارة الأوقاف والإصلاح الزراعي.

وأشار "المحمدي" في كلمته، إلى أنه يتفق مع ما ورد في طلبات الإحاطة بأن القيمة الإيجارية المحددة لأراضي الأوقاف مرتفعة وتثقل كاهل المزارعين، وضرورة تطبيق الزيادة بشكل تدريجي وليس مرة واحدة، وأن يتم تطبيق تجربة هيئة الإصلاح الزراعي في تقييم وتحديد الأسعار والقيمة الإيجارية للأراضي التابعة لها والتي تمت بشكل تدريجي وراعت البعد الاجتماعي حتى لا يتم إثقال كاهل المزارعين بأعباء ثقيلة بما يؤثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع