مبدأ اللجوء من بلد إلى بلد، يقوم أولا على حماية العرض والدم والحياة، قبل أن يكون فرصة لحياة اجتماعية واقتصادية أفضل.

مناسبة هذا الكلام أن أغلب الأشقاء السوريين في الأردن، وبرغم أنهم يعملون، وكانوا يتلقون مساعدات دولية، وسمح الأردن لهم بالعمل بشكل شرعي، إلا أن غالبيتهم يعانون اقتصاديا، لكنهم بالتأكيد يأمنون على أنفسهم في مجتمع لا يراهم غرباء، ولا يتقصد مسّ أحدهم.

كنت أستمع دائما إلى وجهات نظر من الأشقاء السوريين، حول خروجهم من سورية إلى الأردن، وبالذات مطلع الفوضى السورية، أو ما تلاها خلال السنين الماضية، ولأنهم أبناء المنطقة، وينتمون إلى ذات الأمّة فإن افتراضاتهم حول طبيعة الانتقال إلى الأردن وما بعدها ربما اتسمت بالمبالغة، لأنهم كانوا يتوقعون حياة أفضل على مستويات مختلفة، وبالذات الاقتصادية، في بلد غارق بالديون وضعيف اقتصاديا، ويعاني فيه أبناء الأردن من قلة الفرص، والبطالة، والغلاء، والديون.

بين يديّ هنا نتائج تقرير المسح الاجتماعي والاقتصادي الجديد للاجئين لعام 2026 بشكل عام في الأردن، وتحديدا السوريين بنسبة تصل إلى 92 بالمائة من 25 ألف شخص شارك في المسح، وهذا المسح الذي نفذته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه السوريين بشكل خاص بعد مرور كل هذه السنوات من خروجهم.

تقول خلاصة التقرير إن 84 % من اللاجئين أفادوا بأنهم يشعرون بالأمان في الأحياء التي يقيمون فيها، في مؤشر يعكس استقراراً من الناحية الأمنية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال تمثل التحدي الأكبر، وأشار المسح إلى أن 66 % من الأسر اللاجئة تعاني من ضعف في استهلاك الغذاء، بينما يضطر ثلث الأسر إلى الاستدانة لتوفير الطعام، في وقت يعاني فيه أكثر من 40 % من سكان المخيمات و66 % من اللاجئين في المجتمعات المستضيفة من صعوبة في تلبية احتياجاتهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية