مع التطور في وسائل التقنيات الحديثة، أصبحت التطبيقات الذكية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، والمراسلات الإلكترونية والرسائل النصية والمحادثات، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، مصدراً للمعلومات.
وتعد الأدلة الرقمية التي تشملها سواء الرسائل النصية، او البريد الإلكتروني، أو المحادثات عبر تطبيقات التواصل، والتسجيلات الرقمية، والصور، والمستندات الإلكترونية، وسجلات الأنظمة والتطبيقات الذكية، وغيرها، قد فرضت تحديات قانونية جديدة أمام القضاء، وغيرها من الجهات، تتعلق بمدى حجية هذه الوسائل الرقمية في الإثبات، وشروط قبولها كدليل أمام المحاكم والجهات الرسمية، لا سيما في المنازعات المدنية والتجارية، والقضايا الجنائية على حد سواء.
ولم يعد الإثبات مقصوراً على المستندات الورقية التقليدية، بل اتجه المشرع إلى الاعتراف بالوسائل الإلكترونية، ومنحها حجية قانونية، متى ما توافرت الضمانات الفنية والقانونية اللازمة التي تكفل سلامة الدليل، وعدم العبث بمحتواه.
وقد صدر قانون في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي شرع مبدأ المساواة بين المحررات الإلكترونية، والمحررات التقليدية، إذ منح التسجيلات والمستندات الإلكترونية حجية قانونية، بعد التحقق من مصدرها، وسلامة محتواها، فأصبحت الرسائل الإلكترونية، والمحادثات الرقمية، يمكن الاستناد إليها لإثبات الالتزامات والاتفاقات والحقوق، لا سيما إذا اقترنت بوقائع أو مستندات أخرى، تعزز صحتها، وتؤكد نسبتها إلى أطراف النزاع.
فضلا عن تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي تم تشريعه لحماية الأفراد والمجتمعات، والأنظمة الحيوية من الاستخدام غير المشروع، وتجريم الأفعال الرقمية، ويفرض عقوبات صارمة للحد من انتشار الجريمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
