ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة %15.1 على أساس سنوي ليصل إلى 27.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة %11.1 على أساس سنوي إلى 10 مليارات درهم، وأقساط التأمين الصحي بنسبة %15.5 على أساس سنوي لتصل إلى 14.9 مليار درهم، وأقساط التأمين على الأشخاص وتراكم الأموال بنسبة %30 إلى 2.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026.

وحسب التقرير الاقتصادي ربع السنوي الصادر عن المصرف المركزي، ارتفع حجم استثمارات شركات التأمين في الإمارات إلى 96.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي لتشكل نسبة 55.1% من إجمالي الأصول، وذلك مقارنة بنحو 82 مليار درهم (57.7% من إجمالي الأصول) خلال الفترة نفسها من عام 2025، كاشفاً عن زيادة عدد وثائق التأمين بنسبة 9.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام.

وأكد التقرير زيادة المخصصات الفنية وإجمالي حقوق الملكية بنسبة 7.9% و15.8% على التوالي خلال الفترة نفسها، مشيراً إلى أن قطاع التأمين واصل النمو في الربع الأول من عام 2026 من حيث الأقساط المكتتبة، والمخصصات الفنية، والمطالبات المدفوعة، وحقوق الملكية، وحافظ القطاع على استقراره، مع نسب كفاية رأسمال قوية وعائد على الأصول.

ووفقاً لتقرير «المركزي» فقد بلغ عدد شركات التأمين المرخصة 58 شركة، منها 22 شركة تأمين وطنية تقليدية، و10 شركات تأمين تكافل وطنية، و26 فرعاً لشركات تأمين أجنبية عاملة في الدولة، فيما ارتفع إجمالي عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 518 مهنة. وأوضح التقرير أن إجمالي المخصصات الفنية ارتفع في الربع الأول من عام 2026، بنسبة 7.9% على أساس سنوي ليصل إلى 103 مليارات درهم، منوهاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية