من الإشكالات المنهجية التي صاحبت دراسة الفرق الإسلامية، هو النظر إليها باعتبارها نتاجاً لخلافات عقدية خالصة، بينما تكشف القراءات التاريخية أن السياسة كانت في كثير من الأحيان الشرارة التي أطلقت الأسئلة، ثم جاءت الأجوبة العقدية والفقهية لتفسيرها، فالفرق تشكلت في سياق سياسي واجتماعي وثقافي يترك بصمته الواضحة على أفكارها ومساراتها.
ويعد الخوارج أوضح مثال على هذا التداخل بين السياسة والعقيدة، فلم تبدأ القصة بخلاف في أصول الإيمان أو صفات الله، وإنما نشأت في أعقاب قضية التحكيم بعد معركة صفين، حين رفض فريق من جيش الإمام علي رضي الله عنه قبول التحكيم، ورفع شعار قوله تعالى:»إن الحكم إلا لله»، فخرجوا عن الجيش، ومن هنا جاء اسمهم، وكان الخلاف في بدايته سياسياً يتعلق بطريقة إدارة الأزمة، لكنه ما لبث أن تحول إلى بناء عقدي متكامل.
ولكن هذا الموقف السياسي لم يبق في حدوده الأولى، بل أخذ يتحول إلى منظومة فكرية متكاملة، فأعيد تعريف الإيمان والكفر، وجعل العمل جزءاً أصيلاً منه، ليصير ارتكاب الكبيرة سبباً للخروج من الإسلام، وبذلك توسعت أسباب التكفير، ومن ثم استبيح قتل المخالفين، هكذا تدرجت الأحكام من موقف سياسي رافض للتحكيم مع المخالف إلى منظومة عقدية، وأصبح الاختلاف في الرأي يقرأ باعتباره اختلافاً في الاعتقاد.
ومن هنا تظهر واحدة من أخطر الظواهر في تاريخ الفرق، وهو الانتقال من دائرة السياسة إلى دائرة الاعتقاد، فعندما تمنح المواقف السياسية على أنها جزء من الإيمان، يتحول الخلاف السياسي إلى خلاف ديني، ويتحول الخصم السياسي إلى خصم عقدي، ثم يصبح تكفيره وإقصاؤه مبرراً دينياً داخل ذلك البناء الفكري.
ولا يقتصر هذا الأثر على الخوارج، فقد تركت السياسة أثرها في نشأة عدد من الفرق سواء في قضايا الإمامة عند الشيعة، أو شرعية الحاكم، أو حدود الطاعة والمعارضة، ولذلك لا يمكن فهم تاريخ الفرق دون قراءة الواقع السياسي الذي تشكلت فيه، لأن كثير من الأفكار جاءت استجابة مباشرة لأزمات عصرها، ولا يعني ذلك أن السياسة أنشأت جميع الفرق، أو أن العقائد كانت مجرد غطاء للصراع على السلطة، وإنما يعني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
