التقى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبد اللطيف المشاري بعدد من أعضاء اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في مكتبه بالبلدية أول من أمس، حيث قدموا له توصيات ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية «الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري.. الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد» الذي نظمه الاتحاد وعقد برعايته منتصف الشهر الماضي، كما عرضوا عددا من الموضوعات تم تقديمها من الاتحاد ذات العلاقة بالقضية الإسكانية وشؤون مزاولة المهنة الهندسية.
وبعد ترحيب الوزير بممثلي الاتحاد وشكرهم على اللقاء وعرض مقترحاتهم، قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية للملتقى عادل المشري عرضا موجزا لتوصيات الملتقى، لافتا إلى أنها تتضمن أربع توصيات رئيسية: الإسراع بتنفيذ المشروعات الإسكانية على أسس المطور والرهن العقاري، وتطوير البنية التحتية التشريعية المطلوبة وفي مقدمتها قانون التمويل العقاري القائم على المعايير المعتمدة عالميا للرهن العقاري مع إدخال أي خصوصيات مطلوبة للكويت، وقانون التحكيم، وتطوير النظام القضائي لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية تحفز الاستثمار العقاري المستدام.
وأضاف المشري أن اللجنة الفنية للملتقى أوصت بضرورة تطوير بيئة الأعمال لاستقطاب الخبرات العقارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية، من خلال الشروع في دراسة واعتماد إصلاحات اقتصادية لتعالج التحديات الهيكلية ورفع مستوى الإنفاق الاستثماري وتعزيز تنافسية الدولة، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وإنشاء مناطق حرة والسماح للأجانب بتملك العقارات، وضرورة اعتماد مواصفات عالمية في المشروعات الإسكانية لوضع مواصفات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
