مصدر الصورة: EPA

أعلنت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا، عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2027، والطعن أمام أعلى محكمة في البلاد ضد إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة، والتي تلزمها بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة لمدة عام.

وقالت في مقابلة تلفزيونية حادة في وقت الذروة يوم الثلاثاء: "تبدأ الحملة (الانتخابية) الليلة".

وأضافت زعيمة حزب التجمع الوطني، أنها ستسلك "جميع السبل القانونية" للدفاع عن براءتها، وستطعن أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في فرنسا.

والتقدم بالطعن يعني تعليق قرار ارتداء السوار الإلكتروني لحين صدور حكم محكمة النقض في القضية، والمرجح صدوره في العام المقبل 2027.

وقبل ساعات فقط من ظهور مارين لوبان على شاشة التلفزيون لإعلان الترشح، صدر حكم الإدانة من محكمة استئناف باريس بتهمة اختلاس 2.8 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي بعد الإعلان عن "مخطط توظيف وهمي".

وقضت المحكمة بتغريم لوبان مئة ألف يورو (نحو 114 ألف دولار)، والحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنة واحدة تنفذ في المنزل بواسطة سوار إلكتروني.

ورغم الإدانة إلا أن المحكمة قضت بإمكانية ترشحها للرئاسة مع ارتدائها سواراً إلكترونياً.

وجاء قرارها بالترشح للانتخابات بمثابة مغامرة سياسية جريئة، ويضع حداً لأشهر من التكهنات التي أشارت في السابق إلى عدولها عن الترشح وستُقدم بدلاً منها رئيس حزبها، غوردان بارديلا، البالغ من العمر 30 عاماً.

ولم يعلق بارديلا سريعاً على إعلان مارين لوبان، لكن من المقرر أن يظهرا معاً في جولة بسوق في منطقة سارت شمال غربي فرنسا، يوم الأربعاء.

ورغم الإدانة لكن المدعين العامين في باريس أعلنوا عزمهم الاستئناف أيضاً على قرار محكمة الاستئناف بتخفيف الأحكام الصادرة ضد مارين لوبان.

وعند سؤالها عما إذا كان هناك أي احتمال لتراجعها عن القرار، أجابت مارين: "لا، ليس هناك أي احتمال. أنا هنا الليلة لأعلن لكم أنني مرشحة لانتخابات 2027".

وقالت إن حملتها ستبدأ على الفور "لبدء ولادة جديدة لفرنسا"، وأنها لن تغير رأيها.

ورغم إصرار الزعيمة اليمينية على براءتها، إلا أنها وعدد من زملائها في الحزب أُدينوا مرتين بتهمة اختلاس أموال مخصصة لأعضاء البرلمان الأوروبي، وأنكرت في البداية تجهيز مخطط الوظائف الوهمي، لكنها اعترفت في وقت سابق بأنها "خطأ".

وأكدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الابتدائي الذي يقضي بأنها وآخرين اختلسوا، بين عامي 2004 و2016، أموالاً مخصصة لأعضاء البرلمان الأوروبي، واستخدموها لدفع رواتب موظفي الحزب.

ويأتي قرارها بإعلان ترشحها قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي