أكدت لجنة الإفلاس "إيسار" أن افتتاح المنشأة التجارية إجراءات الإفلاس ونشرها في سجل الإفلاس لا يعني بالضرورة خروجها من السوق أو توقف نشاطها وتصفيتها، موضحةً أن هذه الإجراءات تُمثل إطاراً نظامياً يوفر خيارات لمعالجة الأوضاع المالية وفقاً لطبيعة كل إجراء، بما يُتيح للمنشآت القابلة للاستمرار إعادة تنظيم أوضاعها ومعاودة نشاطها والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

وكشفت اللجنة أن إجمالي الإعلانات المنشورة في موقعها الرسمي خلال شهر يونيو 2026 بلغ 60 إعلاناً، منها 30 إعلاناً لافتتاح إجراءات الإفلاس، فيما تمثل بقية الإعلانات قرارات وإشعارات وإعلانات نظامية تصدر خلال مراحل مختلفة من سير الإجراءات، مؤكدةً أن إجمالي الإعلانات لا يعكس عدد المنشآت التي افتتحت إجراءات الإفلاس، فضلاً عن أنه لا يعني خروجها من السوق أو توقف نشاطها.

وأوضحت اللجنة أن نظام الإفلاس يتضمن إجراءات متعددة تتناسب مع اختلاف أوضاع المنشآت، منها: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق