ملخص تعود جذور الملف لديسمبر (كانون الأول) 2017، حين دعا وزير الدفاع الكويتي آنذاك الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إلى إجراء دراسة حول إمكان تجنيد المرأة في الجيش إلى جانب الرجل، لكنه قرار ظل رهينة مساجلات سياسية ودينية

طوت الكويت أحد أكثر ملفاتها جدلاً بإعلانها فتح باب التطوع للنساء في الخدمة العسكرية، منهية بذلك سنوات من السجال السياسي والديني، الذي بدأ باستجواب برلماني لصاحب الفكرة واستقالة وزير الدفاع، وانتهاء باستفتاء رجال الدين.

ونشرت رئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي بياناً حددت فيه الفئات المستهدفة من حملة الشهادات الجامعية والدبلومات والثانوية العامة وما يعادلها، واشترطت أن تكون المتقدمة كويتية الجنسية يتراوح سنها بين 21 و26 سنة، وخالية من أية سوابق جنائية تمس الشرف أو الأمانة.

وتعود جذور الملف لديسمبر (كانون الأول) 2017، حين دعا وزير الدفاع الكويتي آنذاك الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إلى إجراء دراسة حول إمكان تجنيد المرأة في الجيش إلى جانب الرجل، لتبقى الفكرة حبيسة النقاش لسنوات من دون أن تتحول إلى قرار فعلي.

لكنه وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، اتخذ وزير الدفاع اللاحق الشيخ حمد جابر العلي الصباح خطوة اعتبرت الأولى من نوعها في تاريخ الكويت، بإصداره قراراً يسمح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة العسكرية، وقصر عملهن على "التخصصات المدنية" فقط، أي الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة، من دون أي دور قتالي أو ميداني.

ودافع الوزير حينها عن قراره بالإشارة إلى أن نحو 466 امرأة كن يعملن أصلاً في الجيش بصفة مدنية، وأن القرار لا يعدو كونه تحويلاً لأوضاعهن إلى صفة عسكرية رسمية، بما يضمن حقوقهن والبدلات المستحقة.

كما استشهد بموافقة 34 دولة إسلامية على انضمام المرأة للخدمة العسكرية، من بينها دول خليجية، معتبراً أن ذلك ينفي أي تعارض مع الضوابط الشرعية.

لكن تلك حجج لم تكن مقنعة للبرلمانيين، الذين تعالت أصواتهم اعتراضاً حينها.

قرار ربط بـ"فتوى" وبدأت رئاسة الأركان بالفعل آنذاك فتح باب التسجيل للراغبات في الالتحاق كضابطات صف وأفراد في الـ19 من ديسمبر (كانون الأول) 2021، على أن يغلق باب التسجيل في مطلع يناير (كانون الثاني) 2022، غير أن المتقدمات لم يكن ليتحصلن على أي تدريب فعلي إلى حين صدور "فتوى رسمية"، تحسم الجدل الشرعي حول الأمر.

وفي مواجهة موجة الجدل التي أثارها القرار، بادر وزير الدفاع إلى استقبال مجموعة من علماء ورجال الدين في الكويت، الذين شددوا على ضرورة مراعاة ضوابط شرعية معينة في عمل المرأة ببعض الوظائف العسكرية، ورأوا ضرورة اللجوء إلى "هيئة الإفتاء" في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لحسم الأمر.

في يناير 2022، التقى وزير الدفاع الكويتي آنذاك، الشيخ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية