نشر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الخميس، مجموعة من الإنفوجرافات التوضيحية تحت عنوان: "لماذا الآن؟"، استعرض خلالها أبرز ملامح مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مجيبًا عن عدد من التساؤلات المتعلقة بأهداف القانون ودوافع طرحه في المرحلة الحالية، وأثره المتوقع على التنمية والاستثمار والحوكمة.
وأوضح "الجهاز" أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية جديدة تستهدف تطوير الإطار المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز دور الجهاز في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
ما سبب تغيير قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؟ أكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو تطوير الإطار المؤسسي للجهاز في صورته المدنية الجديدة، بما يعزز دوره التنموي والاقتصادي، ويؤهله لمرحلة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون يمثل خطوة تستهدف تحديث منظومة العمل داخل الجهاز، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كيان مدني مستقل لتعزيز المرونة والكفاءة أشار الجهاز إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويعزز كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار.
ولفت إلى أن هذا الإطار الجديد يدعم قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه التنموية بصورة أكثر فاعلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المؤسسية.
شراكة أوسع مع القطاع الخاص أكد جهاز مستقبل مصر، أن مشروع القانون يعزز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، من خلال توسيع مجالات المشاركة في تنفيذ وإدارة المشروعات، بما يحقق التكامل بين جهود الدولة والاستثمار الخاص.
وأوضح أن هذه الشراكة تستهدف تعظيم الاستفادة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
