قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن قرار ارتفاع الاحتياطي وتحويلات المصريين يدعمان الثقة تثبيت أسعار الفائدة يدعم الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، في ظل استمرار وجود عائد حقيقي مرتفع مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، لتواصل تثبيتها للاجتماع الثالث على التوالي، إذ أبقت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وفقًا لبيان البنك المركزي.

وأضاف لـ"مصراوي" أن قرار التثبيت جاء متسقًا مع مسار تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي، موضحًا أن انخفاض الضغوط التضخمية قلل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، في حين لا يزال خفضها غير مناسب في الوقت الحالي، حفاظًا على استقرار السوق واستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وشهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطؤًا إلى 14.3% خلال يونيو الماضي مقابل 14.6% في مايو، ليسجل التراجع الشهري الثالث على التوالي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما انخفض معدل التضخم العام، الذي يشمل الحضر والريف، إلى 12.2% مقارنة بنحو 13% خلال الفترة نفسها.

ورغم استمرار المسار النزولي للتضخم، فإنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي، البالغ في المتوسط بين 7% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، وهو ما عزز التوقعات باتجاه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الرابع لهذا العام.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع تبنيه نهج الترقب والانتظار لمتابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية، وتقييم انعكاساتها المحتملة على معدلات التضخم واستقرار الأسعار.

لماذا لن يتأثر الاستثمار الأجنبي غير المباشر؟ وأوضح عبد العال أن تثبيت أسعار الفائدة لن يؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي