أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا بشأن إصدار تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين. وقالت المذكرة التفسيرية للائحة إن التطبيق العملي كشف عن اختلال متنام في التوازن بين المنصات الإلكترونية والعملاء من المطاعم والمقاهي والأغذية الجاهزة، بات يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي واستدامته.

وأشارت أن المنصات الكبرى أصبحت المنفذ الرئيس - وقد يكون الوحيد عمليا - لوصول هذه المنشآت إلى المستهلكين، وأصبح العميل، لا سيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، طرفا أضعف يقبل شروط المنصة اضطرارا، فيقترب رضاه من الإذعان لا من التراضي الحر المتكافئ.

وأكدت المذكرة التفسيرية «بلغت العمولات والرسوم التي تتقاضاها بعض المنصات مستويات مرتفعة أثقلت كاهل القطاع، حتى غدت تلتهم جانبا كبيرا من هوامش أرباح المنشآت، وأصبح عدد منها في مواجهة ضغوط مالية متصاعدة تهدد استمراره، وكثيرا ما ينعكس أثر هذه الأعباء على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك، فإن أثر ذلك لا يقف عند حد تلك المنشآت، بل يمتد إلى المستهلك وإلى استقرار الأسعار في السوق، بما يجعل التدخل التنظيمي مقتضى للمصلحة العامة».

ولفتت إلى أن هدف هذه اللائحة يكمن في حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني وقاعدة عريضة لتوليد فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، بما يتسق مع توجه الدولة في دعم هذا القطاع تحقيقا لرؤية الكويت 2035. ذلك أن هذه المشروعات هي الأشد تأثرا باختلال التوازن في العلاقة مع المنصات، إذ لا تملك من القوة التفاوضية ما يمكنها من مواجهة ما قد يفرض عليها من رسوم وشروط، فتقبلها اضطرارا حفاظا على بقائها في السوق، حتى تلتهم تلك الأعباء جانبا من هامش ربحها الضيق.

وأكد القرار الوزاري الخاص في إصدار اللائحة التنفيذية أنه يجب على كل شركة مرخص لها بإطلاق وتشغيل منصة إلكترونية وسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار، وذلك بتعديل نشاط الترخيص ليكون إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية وفقا للتصنيف الدولي المعتمد رقم 532013 لهذا النشاط بوصفه نشاط وساطة رقمية في قطاع أنشطة الخدمات الإدارية ودعم الأعمال والخدمات المتصلة بها، وذلك قبل الأول من سبتمبر 2026.

لائحة التنظيم

وفيما يلي، أهم ماجاء في لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين:

أكدت اللائحة أنه لا يجوز أن يحظر كمزود الخدمة أو الامتناع عن التعاقد مع أي عميل، أو إنهاء التعاقد معه، أو تقييد التعامل معه كلياً أو جزئياً، دون مبرر موضوعي مشروع ومعلن له، ويقع باطلاً كل ما يخالف ذلك. ويُعد امتناعاً غير مشروع اتخاذ الالتزام بالحدود القصوى للعمولات المقررة في هذه اللائحة ذريعة لرفض التعاقد أو إنهائه أو تقييد التعامل.

ويلتزم مزود الخدمة بالآتي:

1 - تزويد العميل بناء على طلبه ببيانات إحصائية مجمعة عن الطلبات الواردة على منتجاته عبر المنصة، بما يمكنه من فهم خصائص المستهلكين دون الكشف عن هوية أي منهم، على أن تقتصر على الجنس والفئة العمرية والمنطقة السكنية وما في حكمها من بيانات عامة، وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تقديم الطلب، وبما لا يخل بأحكام حماية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس