خبرني - أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أمرا بفرض حظر تجاري على إسبانيا، وطلب من وزير الخزانة سكوت بيسنت "قطع جميع العلاقات التجارية... بما في ذلك الزيارات"، في ظل التوتر بشأن الإنفاق الدفاعي.
وقال مسؤول أميركي لرويترز إن وزارتي الخزانة والتجارة ومكتب الممثل التجاري الأميركي سيعملون على تقديم "قائمة بالمنتجات الإسبانية التي يمكن فرض حظر عليها في الأيام المقبلة" إلى ترامب. وتشير هذه التصريحات إلى أن الحظر التجاري قد يكون جزئيا.
فيما يلي نظرة على الخيارات المتاحة أمام ترامب لوقف التجارة مع إسبانيا وتبعات مثل هذه الخطوة.
* صلاحيات ترمب لفرض حظر تجاري
يقول محامون متخصصون في شؤون التجارة إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يزال يتيح للرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حظر تجاري أو عقوبات اقتصادية على دولة ما، رغم حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية في شباط ضد استخدامه هذا القانون لفرض رسوم جمركية.
ولتفعيل القانون، يتعين على ترامب إعلان حالة طوارئ وطنية بسبب "تهديد غير عادي أو استثنائي" للأمن القومي الأميركي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد.
واستُخدم القانون على نطاق واسع لتقييد التعاملات التجارية مع إيران وروسيا وكوريا الشمالية، ولحظر المعاملات المقومة بالدولار لآلاف الشركات والأفراد والكيانات الأخرى التي تعتبر مرتبطة بالإرهاب أو تشكل تهديدا للأمن القومي.
وقال بيتر شاين، أستاذ القانون في جامعة نيويورك، إن "من الصعب تصور" كيف يمكن لفشل دولة واحدة، من دول حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 32 دولة، في تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي بفارق ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في أوقات السلم، أن يشكل حالة طوارئ بالنسبة للولايات المتحدة.
لكن مايور باتيل، المستشار التجاري الجمهوري السابق للجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي، قال إن المحكمة العليا لم تبد رأيا بشأن طبيعة حالة الطوارئ التي استند إليها ترامب في ملف الرسوم الجمركية، وهو ما يعني أن قدرته على إعلان حالة طوارئ وطنية باقية "دون مساس".
وأضاف باتيل، الذي يعمل حاليا شريكا متخصصا في شؤون التجارة لدى شركة هوغان لوفيلز للمحاماة في واشنطن، "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية سيسمح لترامب بفرض حظر تجاري"، حتى لو تعرض لاحقا لطعون أمام القضاء.
* حجم التجارة التي سيؤثر عليها الحظر
تظهر بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن إجمالي تجارة السلع بين الولايات المتحدة وإسبانيا بلغ 47.9 مليار دولار في عام 2025. وتوضح بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية أنه عند إضافة تجارة الخدمات، بما في ذلك قطاع السفر، يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 74.5 مليار دولار، مما يضع إسبانيا في المرتبة الثالثة والعشرين بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وتبيع الولايات المتحدة لإسبانيا أكثر مما تستورد منها، إذ بلغت صادراتها إلى السوق الإسبانية 26.6 مليار دولار في عام 2025، مقابل واردات بقيمة 21.35 مليار دولار، ما نتج عنه فائض تجاري أميركي قدره 5.25 مليار دولار.
وتشمل أبرز السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من إسبانيا، وفق بيانات مكتب الإحصاء، الأدوية والمحولات الكهربائية ومحولات الطاقة ومنتجات العناية الشخصية والمنتجات النفطية والسيراميك المطلي بطبقة زجاجية وزيت الزيتون. وأهم الصادرات الأميركية إلى إسبانيا هي الأدوية والنفط الخام والطائرات المدنية والذرة.
وقد يؤدي أي حظر تجاري إلى تعطيل الاستثمارات الثنائية. وتظهر بيانات يوروستات، التي أشارت إليها غرفة التجارة الأميركية في إسبانيا، أن الشركات الإسبانية تستثمر 97.2 مليار يورو (111 مليار دولار) في الولايات المتحدة، مما يجعلها أكبر وجهة لاستثمارات هذه الشركات على مستوى العالم.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في إسبانيا، إذ تتجاوز استثماراتها الرأسمالية الإنتاجية 116 مليار يورو (132.4 مليار دولار)، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل داخل البلاد.
* ما مصير السفر من إسبانيا وإليها؟
لم يتضح بعد كيف سيفرض ترامب قيودا على سفر الإسبان، في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الإسباني لكرة القدم لخوض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
