دعت منظمتا مساواة للحقوق والحريات وشهود لحقوق الإنسان، إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة ملفي الإخفاء القسري والمحتجزين في اليمن..مطالبتين بكشف مصير السياسي محمد قحطان، واستئناف عملية تبادل المحتجزين التي تعثرت، بما يضمن احترام الحقوق الإنسانية والالتزامات القانونية.
وأدانت منظمة مساواة في بيان استمرار الغموض الذي يكتنف مصير السياسي محمد قحطان بعد مرور عشرة أعوام على اختفائه..معربة عن قلقها من الادعاءات المتداولة بشأن وفاته في ظل غياب تحقيق مستقل وشفاف يثبت هويته ويكشف ملابسات ما جرى له، واستمرار حرمان أسرته من معرفة الحقيقة.
واكدت المنظمة أن إظهار ما يُقال إنه جزء من جثمان محمد قحطان، دون تمكين أسرته من التحقق المستقل من الهوية أو الكشف عن ظروف وملابسات الوفاة المزعومة، لا يفي بالالتزامات القانونية المترتبة بموجب القانون الدولي، ولا ينهي المسؤولية عن جريمة الاختفاء القسري أو غيرها من الانتهاكات المحتملة، ما دامت الحقيقة لم تُكشف من خلال إجراءات مستقلة ومحايدة وموثوقة.
وشددت المنظمة على أن أي ادعاءات بوفاة قحطان لا تنهي المسؤولية القانونية عن جريمة الاختفاء القسري ما لم يتم إجراء تحقيق مستقل ومحايد..مشيرة إلى أن قضيته تندرج ضمن عشرات حالات الإخفاء القسري في اليمن، الأمر الذي يستدعي إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في مصير جميع المختفين، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
كما ذكّرت بأن محمد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
