أعربت منظمتا رايتس رادار لحقوق الإنسان ومساواة للحقوق والحريات عن قلقهما إزاء الرواية التي قدمتها جماعة الحوثي بشأن مصير السياسي اليمني البارز محمد قحطان، مؤكدتين أن الادعاءات المتداولة حول وفاته لا تستند، بحسب رأيهما، إلى أدلة كافية، وتستوجب تحقيقًا دوليًا مستقلاً لكشف الحقيقة.
وقالت منظمة رايتس رادار، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، إن الرواية التي تحدثت عن العثور على بقايا جثمان قحطان تتعارض مع معطيات ووثائق وصفتها بالموثقة، مشيرة إلى أن النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أصدرت في فبراير/شباط 2019 مذكرة تقضي بالإفراج عنه، وهو ما اعتبرته دليلًا على أنه كان لا يزال على قيد الاحتجاز بعد التاريخ الذي تزعم الجماعة أنه قُتل فيه عام 2015.
وأضافت المنظمة أن وجود قضية جزائية مرفوعة بحق قحطان في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أي بعد أشهر من تاريخ وفاته المزعومة، يثير تساؤلات بشأن صحة الرواية الحوثية، معتبرة أن ما عُرض من بقايا جثمان لا يقدم تفسيرًا مقنعًا لمصيره، ولا يبرئ الجماعة من مسؤوليتها القانونية باعتبارها الجهة التي أخفته قسرًا منذ اختطافه في أبريل/نيسان 2015.
وأبدت المنظمة شكوكًا بشأن ملابسات القضية، معتبرة أن الإعلان عن العثور على جزء من الجثمان، مع غياب أجزاء رئيسية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
