وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة لبدء صياغة برنامج متكامل لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولى وما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من قيادة مصر للنمو الاقتصادى وتحقيق انطلاقة اقتصادية هدفها الأول المواطن والتنمية وحماية الأجيال القادمة.
وتنشر «روزاليوسف» خطط الحكومة من أجل السير فى طريق إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تنفيذًا لتوجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفقًا للوثيقة الحكومية التى تصدرتها 10 توجيهات من الرئيس للحكومة كانت الضوء الذى تمت فى إطاره صياغة البرنامج الذى يمتد من الآن وحتى عام 2030 وتضمنت التوجيهات تحسين الوضع الاقتصادى وضمان أثره على جودة الحياة.
التوجيه الثانى يتضمن الأولوية للمواطن بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي.
أما ملف الصحة فتضمن الإسراع فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل والانتهاء من مشروعات حياة كريمة كأولوية قصوى للبرنامج وكذلك ملف التعليم والارتقاء المستدام بالمنظومة كأحد أهم توجيهات الرئيس للحكومة.
وعلى الصعيد الاقتصادى نصت التوجيهات على زيادة مشاركة القطاع الخاص وفتح مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتعزيز مجالات التنمية الأساسية فى قطاعات البنية التحتية وزيادة معدلات النمو لكافة القطاعات الاقتصادية.
ورغم التوترات الجيوسياسية إلا أن الحكومة سعت نحو وضع أهداف مستدامة للتنمية مع الربط بين المستهدفات الاقتصادية وبين التحديات الإقليمية والدولية المحيطة ما استهدف وضع أهداف أكثر واقعية.
تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى يبلغ 5.4 % خلال العام المالى 2026/2027 وصولًا إلى 6.8 % بنهاية عام 2029/2030 لتحقيق التوازن بين الطموح التنموى والواقعية الاقتصادية.
وكذلك زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدل يقارب 4 % فى العام المالى 2026/2027 ليصل إلى نحو 5.4 % بنهاية المدى المتوسط.
كما تستهدف الخطة رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 17 % خلال العام المالى 2026/2027 (مقابل نحو 14.5 % فى العام المالى الجاري)، مع تصاعده تدريجيًا إلى 19.6 % بنهاية المدى المتوسط فى عام 2029/2030، بالتوازى مع زيادة معدل الادخار المحلى من نحو 10.5 % فى العام المالى 2026/2027 إلى 14.6 % بنهاية المدى المتوسط، بما يسهم فى تضييق فجوة الموارد لتصل إلى نحو 5 % فى عام 2029/2030.
زيادة الاستثمارات الكلية
تعتزم الحكومة التوسع الاستثمارى تدريجيًا لزيادة التنمية إلى نحو 4.17 تريليون جنيه خلال العام المالى 2026/2027 بنسبة زيادةٍ تبلغ 35.1 % عن الاستثمارات الكلية المتوقعة عام 2025/2026 (نحو 3.1 تريليون جنيه)، على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى نحو 7.2 تريليون جنيه بنهاية المدى المتوسط، مع رفع مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية من نحو 59 % فى العام المالى 2026/2027 إلى نحو 64 % فى عام 2029/2030.
قطاعات ذات أولوية
تعتزم الحكومة زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية وهى الزراعة-الصناعة-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى لتُنَاهِز 35.4 % فى عام 2026/2027، ولتستقر عند هذه النسبة لنهاية المدى المتوسط.
تدفقات دولارية مستهدفة
تستهدف الحكومة تنمية موارد النقد الأجنبى من خلال زيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من نحو 13 مليار دولار فى العام المالى 2026/2027 إلى نحو 25 مليار دولار بنهاية المدى المتوسط.
زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من نحو 38 مليار دولار سنويًا فى العام المالى 2026/2027 إلى نحو 42 مليار دولار فى عام 2029/2030.
وكذلك تنشيط الصادرات السلعية بمتوسط معدل نمو سنوى يبلغ نحو 13.3 % مع خفض عجز الميزان التجارى إلى نحو 5 % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية المدى المتوسط للخطة (2029/2030)، وذلك عبر ترشيد عمليات الاستيراد.
وعلى المستوى الاجتماعى، تستهدف الحكومة احتواء معدل التضخم ليتراجع من نحو 19.9 % فى العام المالى 2024/2025 إلى نحو 9.3 % فى العام المالى 2026/2027 ثم إلى نحو 6.9 % بنهاية المدى المتوسط.
ملامح خطة 2026/2027
من أبر ملامح الخطة التنموية للعام 2026/2027 إعطاء أولوية مطلقة للتنمية البشرية باعتبارها المدخل الرئيسى لتحقيق هدف «بناء الإنسان المصري»، ليصبح هذا الهدف محور جميع سياسات ومؤسسات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف
